قال المستشار فتحي المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن نظام الميكنة الجاري تطبيقه حاليًّا في المؤسسات القضائية المختلفة، يتمثل في تشغيل نظام إقامة الدعوة عن طريق المكتب الأمامي بالمحكمة، وهو ما يسمى بالشباك الواحد، الذي يتطلب حضور الخصم بشخصه لتقديم صحيفة الدعوى، والمستندات المؤيدة لها، التي يتم تقديمها إلى الموظف المختص. وأضاف فتحي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي ينعقد، اليوم الأحد، بوزارة العدل لمناقشة التقاضي الإلكتروني، أن الموظف المخص بالمحاكم يتسلم الصحيفة والمستندات، ويقوم بمراجعتها وتقدير الرسوم المستحقة عليها، ويقوم بتحصيل رسوم قيد الدعوى، بالإضافة إلى تحديد موعد أول جلسة، ومكان انعقادها، والدائرة التي تنظرها.