قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، إن المجتمع الدولى يمر بمراحل عديدة من التطورات السريعة فى كافة المجالات المختلفة، وأضاف وزير العدل خلال افتتاحيه المؤتمر الدولى الثانى للتقاضى الإلكترونى بين النظرية والتطبيق، أن المجال التكنولوجى هو الذى كان له الأثر الأكبر على كافة القطاعات فى الدولة، فى ظل نظام العولمة، الذي يحتم على الإنسان ضرورة مواكبة التغيرات المختلفة من أجل اللحاق بالركب. وأشار عثمان إلى أن مصر فى حاجة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها لتحقيق العدالة الناجزة، فى مراحل الدعوى القضائية المختلفة، لافتًا إلى أن المرحلة التى تمر بها البلاد تأتى فى إطار التحول الديمقراطى وإعادة بناء الدولة والتنمية من أجل غد مشرق. وأضاف وزير العدل، خلال افتتاح اليوم الثاني من المؤتمر الدولى المنعقد تحت عنوان "التقاضى الإلكترونى بين النظرية والتطبيق"، أن القضاء حمل لواء العدل منذ فجر التاريخ باعتباره الملاذ الآمن الذى يهرع إليه المواطنون لإعطاء كل ذى حق حقه، وهو إحدى الركائز الأساسية لقيام الدول ومقياس تقدمها، مشيرًا إلى أن البلاد فى حاجه إلى بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها، ليتمكن من أداء دوره المرجو منه فى الفصل فى المنازعات وتحقيق العدالة لما له من أثر على المجتمع، وتقدمه على كافة الأصعدة. قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لميكنة بعض إدارتها، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات. وأضاف المصرى خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للتقاضى الإلكترونى، أن الوزارة تسعى للميكنة بهدف تحديث وتطوير عدد كبير من المحاكم بمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير بقية إدارتها وديوانها وربط جميع المحاكم بها إلكترونيا، وتحقيق ثورة تقنية وتشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى وصولًا للعدالة الناجزة. واشار إلى أن وزارة العدل نجحت في ميكنة جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، عدا محكمتى دمنهور والفيوم، موضحًا أنه تمت ميكنة 33 محكمة جزئية من إجمالي 300 محكمة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من ميكنة جميع محاكم الاستئناف البالغ عددها ثمان محاكم، كذلك النيابات العامة، مثل نيابات المرور، وهو ما تم بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية اللتين شاركتا في عملية الميكنة بالمحاكم والنيابات. ولفت المصري إلى أن وزارة العدل نجحت في ميكنة جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، عدا محكمتى دمنهور والفيوم، موضحًا أن نظام الميكنة الجاري تطبيقه حاليًّا في المؤسسات القضائية المختلفة، يتمثل في تشغيل نظام إقامة الدعوة عن طريق المكتب الأمامي بالمحكمة، وهو ما يسمى بالشباك الواحد، الذي يتطلب حضور الخصم بشخصه لتقديم صحيفة الدعوى، والمستندات المؤيدة لها، التي يتم تقديمها إلى الموظف المختص، وأكد فتحي على أن الموظف المخص بالمحاكم يتسلم الصحيفة والمستندات، ويقوم بمراجعتها وتقدير الرسوم المستحقة عليها، ويقوم بتحصيل رسوم قيد الدعوى، بالإضافة إلى تحديد موعد أول جلسة، ومكان انعقادها، والدائرة التي تنظرها.
