قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن وزارة العدل حدثت وطورت وميكنت عدد كبير من المحاكم بمصر، مشيرًا إلى أنه تم مكينة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانية والمحاكم الابتدائية، وعددها 25 محكمة، ماعدا دمنهور والفيوم، فضلًا عن ميكنة محكمة القاهرة الاقتصادية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات. وأضاف ''المصري'' على هامش الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الأول حول التقاضي الإلكتروني، أنه عن طريق ميكنة المحاكم تتم إجراءات قيد الدعوى ومراجعة صحيفتها وحوافظ المستندات وتقديم الرسوم وتحديد الجلسة والدوائر المختصة عن طريق شباك واحد يسمى ''الشباك الامامي ''. وقال مساعد ويزر العدل:'' إن المشرع المصري أصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني الذي ساوى من حيث الحجية في الإثبات بين التوقيع الإلكتروني والمحرر الورقي وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية الإدارية. وأشار إلى أن المركز القومي للدراسات القضائية يقدم دورات مجانية في الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت واللغتين الانجليزية والفرنسية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والعاملين فيها والجهات المعاونة مساهمة من المركز في مساعدة القضاة وخاصة القدامى منهم الذين اعتادوا على الدعوى الورقية والمستنديه وكتابة الأحكام بالقلم الرصاص منذ عشرات السنين. وذكر مساعد وزير العدل أن الوزارة بصدد إنشاء الأكاديمية القضائية، للقيام بدورها في مجال التدريب القانوني والقضائي، موضحا أنه مخصص لتلك الاكاديمية 51 ألف متر بمدينة 6 أكتوبر، لافًتا إلى أنه تم وضع حجر الأساس لها في يونيو 2012، فضلا أنه الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالأكاديمية القضائية.?
