انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة اليوم، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في فعاليات الأسبوع، بكلمة عبر الفيديو كونفرانس، أكد فيها أنّ تحقيق الأمن المائي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر وصراعات دولية ويسهم بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وتيرة التنمية، كما أنّ أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يسهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف مدبولي، أنّ الدولة وضعت هذه الرؤية بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية والاستصلاح الزراعي ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي. رئيس الوزراء: محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري وأكد رئيس الوزراء، أنّ محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري، إذ ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخط. ولفت إلى سعي الدولة الحثيث للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتبني برنامج طموح لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، وإنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم عام 2020، تتويجا لجهود الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تعاني منه الدولة. وأوضح أنّ المنافسة على المياه تتصاعد على المستويات كافة عالميا، إذ يعتبر التحدي الأكبر للدول هو الموازنة والاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، وأنّ الإخفاق في معالجة التحديات يؤثر بشكل مباشر على السلم والأمن الدولي، وأنّ التعاون هو الطريق الأكثر أمانا وسلما. وتابع أنّ الحاجة ماسة إلى إيجاد منصة للتعاون وتبادل الآراء والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة، لأن العالم يواجه تحديات تتعلق بهذا المورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية، وأصبحت تلك التحديات تثقل كاهل الحكومات خاصة في ظل التغيرات المناخية. رئيس الوزراء: أي قرارات أحادية بشأن السد الإثيوبي تؤثر سلبا على الاستقرار بالمنطقة وأكد مدبولي، ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفي الوقت ذاته لا يسبب ضررا لأي من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على السد الإثيوبي. وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة، وأنّ مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع السودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم. ولفت مدبولي، إلى تأكيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ مصر سعت على مدار عقود لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول الحوض التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأنّ استمرار التعثر في المفاوضات بشأن السد الإثيوبي، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفي مصر بصفة خاصة، فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإنّ مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود. ودعا رئيس الوزراء، الخبراء والفنيين للخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، خاصة أنّ التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع تؤدي حتما إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي، إذ نرى الكثير من دول المنابع تحاول أن تبسط هيمنتها على الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمنا العربي للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب. عبدالعاطي: مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنّ 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود، في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل على المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب. وأشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أنّه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية، فإنّ الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة، من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، إضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر. وزير الري: التغيرات المناخية تحد كبير والمناطق الجافة ستصبح أكثر جفافا وأفاد عبدالعاطي، بأنّ التغيرات المناخية تحد كبير يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر للتآكل، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وبما يؤثر سلبا على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، إذ إنّ التكيف مع تغير المناخ له أهمية بالغة، خاصة في البيئات الهشة التي تبرز فيها تأثيرات ذلك التغير على المياه. وأوضح أنّه خلال السنوات والعقود المقبلة، من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة، ما يعني أنّ المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافا، ما تحمل تأثيرا مباشرا في استخدام المياه المخصصة للزراعة، ولم تعد إدارة الموارد المائية شأن علمي فني فقط، لكنه أصبح أيضا شأن سياسي، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية. عبدالعاطي: المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون الوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي ولفت إلى تحدي الوصول لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ففي الوقت الذي ندعم فيه حق إثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة، فإننا نطالب بأن يكون هناك تفهما إثيوبيا للاحتياجات المصرية من المياه، التي تمثل الحياه بالنسبة لشعبها دون مبالغة. وأكد أنّ مصر سعت منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم، إلى التوصل لاتفاق متكامل بشأن ملء وتشغيل السد، يراعي شواغل الدول الثلاث، إلا أنّ المواقف الإثيوبية المتشددة، حالت دون ذلك، ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب، ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دول المصب تحديا يسبب أضرار كبيرة لدولتي المصب، خاصة أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.
