طالب حزب «النور» المشير عبدالفتاح السيسى، الفائز فى انتخابات الرئاسة، بضرورة إجراء مصالحة سياسية، وأن يتضمن خطاب تنصيبه ملامح تلك المصالحة. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن الشعب يأمل فى أن يشمل خطاب تنصيب الرئيس خطوطاً عريضة توضح خطته المستقبلية والسياسات التى سينتهجها فى 4 سنوات. وأضاف ل«الوطن»: «عليه التأكيد أن مصر لكل المصريين، وأنه لا إقصاء لأحد، ما لم يتورط فى العنف والتحريض ضد مصر ومؤسساتها وأبنائها، كما يجب أن تقوم الجمهورية الثالثة على نظام ديمقراطى وشفاف يضمن مشاركة الجميع، من خلال القوانين التى تتيح حرية المشاركة فى الحياة السياسية، لاحتواء غضب بعض أبناء التيار الإسلامى وشباب الثورة، والحد من الصدام المجتمعى». وتابع: «على الرئيس اختيار البطانة الصالحة التى ستسانده لتحقيق مبادرة سياسية تجمع المصريين مرة أخرى، وتعيد بناء اللحمة السياسية والوطنية، وتوجيه رسالة تأكيد على المضىّ فى تنفيذ باقى استحقاقات خارطة الطريق، ورفض التجاوزات التى تحدث من قِبل البعض، مع تبنّى المطالب الثورية وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وقالت مصادر فى «الدعوة السلفية» إن «الدعوة» حصلت على وعود من «السيسى» بالتحقيق فى أمر المحبوسين من أبناء التيار الإسلامى، والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم فى شىء، فضلاً عن تعويض أهالى المقتولين ظلماً، فى أحداث فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة». من جانبه، طالب أحمد صبح، عضو الأمانة العامة للجبهة الوسطية، الرئيس الجديد بالاهتمام بمشاكل الشباب وحلها بطريقة غير تقليدية، وإنهاء المشاكل الاقتصادية المترتبة عليها، مثل: البطالة وأزمة السكن، مضيفاً: «الشباب قنبلة موقوتة، لكن يمكن استثمارهم لصالح البلاد، بالقضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة مناسبة وكريمة، مع تفعيل دورهم فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتخصيص نسبة لهم من المناصب التنفيذية». من جهة أخرى، طالب مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، الرئيس الجديدة بالاهتمام بمشاكل الصوفية، والحفاظ على الأضرحة ومقامات أولياء الله الصالحين، قائلاً: «الصوفية أفضل تمثيل للإسلام الوسطى، لذلك فإن نشر الفكر الصوفى يصب فى محاربة الإرهاب والتطرف، وعلى الرئيس العمل على حل مشاكل الصوفية، ومنها التصدى لإهمال مساجد الصوفية وساحاتهم، وتفعيل السياحة الدينية الداخلية، وتبنّى الدولة لها، خصوصاً أن الأمر سيدرّ على الدولة مليارات الجنيهات سنوياً».
