أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم، أنه لا يوجد أي خلاف بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان "تبحرين" في 1996، وأن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة. وقال لوح -ردا على أسئلة الصحفيين حول تأخير زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديك- هناك إنابة قضائية صدرت من القضاء الفرنسي وإنابات قضائية صادرة من القضاء الجزائري والقاضيان المعنيان بهذه القضية يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة. وتابع الوزير الجزائري، "وبالتالي فلا يوجد أي خلاف في هذا الشأن"، موضحا -في تصريحه على هامش عرض برنامج الحكومة في البرلمان- "هذه القضية في مرحلة التحقيق في الجزائر وفي نفس الوقت في فرنسا والقضاء الجزائري يتعامل مع القضاء الفرنسي في هذه القضية وغيرها في إطار اتفاقية بين البلدين". وكان من المقرر، أن تتم زيارة القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب مار تريفيديك مع خبراء وقضاة آخرين ابتداء من السبت، لكن القاضي لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف. وكان القاضي تريفيديك، سيتوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان ال7 الذين قتلوا في 1996، آملا في إحراز تقدم في التحقيق. وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن خطف الرهبان، لكن التحقيق اتجه، إلى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش الجزائري. والقاضيان المسؤولان عن الملف مارك تريفيديك وناتالي بو، وجها إنابة قضائية دولية للتوجه إلى الجزائر منذ نهاية 2011. وقد طلبا نبش وفحص رفات الرهبان والاستماع إلى 22 شاهد.