أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الأحد، أنه "لا يوجد أي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان تبحرين في 1996، وان القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من أجل الوصول إلى الحقيقة". وقال لوح ردا على اسئلة الصحافيين حول تأخير زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديك الذي يتولى ملف مكافحة الإرهاب والتي كانت المقررة السبت "هناك إنابة قضائية صدرت من القضاء الفرنسي وإنابات قضائية صادرة من القضاء الجزائري والقاضيان المعنيان بهذه القضية يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة". وتابع: "وبالتالي فلا يوجد أي خلاف في هذا الشأن". وكان من المقرر ان تتم زيارة القاضي المكلف بمكافحة «الإرهاب» مار تريفيديك مع خبراء وقضاة آخرين ابتداء من السبت، لكن القاضي لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، كما أوضح مصدر قريب من الملف. وأوضح لوح في تصريحه على هامش عرض برنامج الحكومة في البرلمان "هذه القضية في مرحلة التحقيق في الجزائر وفي نفس الوقت في فرنسا، والقضاء الجزائري يتعامل مع القضاء الفرنسي في هذه القضية وغيرها في إطار اتفاقية بين البلدين". والجمعة، أعلنت الحكومة الفرنسية ان زيارة القاضي تريفيديك إلى الجزائر تأجلت ولم يتم إلغاؤها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال "الأمر يتعلق بتأخير. وجرت زيارة تريفيديك إلى الجزائر في نوفمبر في ظروف حسنة، وشكلت مرحلة ايجابية في تنفيذ طلب التعاون المتبادل". وكان القاضي تريفيديك سيتوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، آملا في إحراز تقدم في التحقيق. وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن خطف الرهبان، لكن التحقيق اتجه أيضا إلى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش الجزائري.
