قالت نقابة الصيادلة، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 30 يونيه المقبل؛ للحكم في الطعن المقدم من النقابة على الحكم الصادر من المحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة. وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم، أنها أوردت صحيفة الدعوى، أن الحكم استند إلى قانون 100 لسنة 93، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية في حين أن هذا القانون قد سبق وأن صدر حكمًا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستورية. وأكدت أن الحكم الصادر ناقض حكم صادر من ذات الدائرة في شأن نقابة البيطريين، والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ونص على أن طلب الحراسة مخالفًا لنص المادة 77 من الدستور المصري، بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.