قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم وعضو غرفة عمليات وزارة العدل، إن القاضي يراجع بطاقات الاقتراع الموجودة داخل كل لجنة انتخابية، مضيفًا أن اللجنة العليا للانتخابات قامت باستبدال بعص بطاقات الاقتراع الغير مختومة. وأوضح أن الغرفة لم ترصد حتى الآن، أي شكوى من الناخبين حول توجيه أي قاضي في أي لجنة، لانتخاب مرشح بعينه، مضيفًا أن واقعة الاشتباكات التي شهدتها مدينة كرداسة بالجيزة؛ كانت خارج اللجان وليس لها علاقة بتصويت الناخبين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته غرفة العمليات لعرض تقرير مفصل بشأن الشكاوى التى رصدت خلال اليوم، أن ما تم حصره لم يستبعد أي قاضي أو اعتذار، موضحًا أن من حق أي مواطن التصويت في الانتخابات، ما لم يصدر ضد أي حكم جنائي نهائي بات، مؤكدًا أن ذلك من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات. وأكد أن التأخير في فتح بعض اللجان، لم يكن بسبب القضاة، ولكن لأسباب طارئة، تمثلت في حوادث طرق حدثت للقضاة واستطاعوا أن يستكملوا طريقهم حتى وصول اللجنة، بالإضافة إلى أن بعض القضاة ضلوا طريقهم إلى اللجان، موضحًا التأخير ترواح ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، ولم يحدث أي اعتذار من القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى الناخبين على مدار اليوم، حيث يتم إخطار وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات لتذليل أية عقبات، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلقى أي شكوى من أي قاضي بخصوص تخوفهم من عملية تأمينهم. وأوضح أن الانتخابات الرئاسية، ملحمة تاريخية، حيث التحم فيها الشعب والقوات المسلحة والشرطة والقضاة.