تلقت غرفة عمليات وزارة العدل، التي يرأسها المستشار عادل عبد الحميد، شكاوى من المواطنين تفيد بأن هناك قاضٍ بأحد اللجان الانتخابية في مصر القديمة يوجه الناخبين للتصويت على نحو معين في الاستفتاء على الدستور. وأكدت الغرفة أنها فور تلقيها تلك الشكاوى أبلغت اللجنة العليا للانتخابات، والتي قامت باستبعاد القاضي المشرف على تلك اللجنة؛ لرفضها توجيه الناخبين للتوصيت على نحو معين، موضحة أن هذا يخالف القانون. وأوضحت الغرفة أنها تلقت شكاوى أخرى تفيد ببطء في سير عملية الاقتراع، فضلًا عن شكاوى أخرى بوجود قاضٍ يشرف على 3 لجان فرعية في آن واحد، مضيفة أنها ردت على تلك لشكاوى بأن القانون يسمح لكل قاضٍ بالإشراف على أكثر من لجنة فرعية أو صندوق انتخابي داخل غرفة واحدة.