عدم اظهار القضاة لكارنيهات اثبات شخصيتهم ابرز الشكاوى التى تلقتها غرفة عمليات اللجنة .. وغلق مدرسة بروض الفرج بعد اقتحامها من الناخبين قال المستشار سمير ابو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه اصدر تعليمات لكافة القضاة المشرفين على الاستفتاء بابراز كارنيهات عضويتهم ووضعها امامهم لاتاحة الفرصة لاى ناخب من الاطلاع عليها على خلفية الشكاوى التى تقدم بها الناخبين الى اللجنة حيث شهدت اللجنة العليا للانتخابات بينما قال المستشار زغلول البلشى امين عام اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء انه لم يتم اعطاء تعليمات للقضاة المشرفين على الاستفتاء بابراز كارنيهات عضويتهم ووضعها امامهم وصفا ذلك بانها مهينة للقضاة واشار الى ان اى مواطن يشك فى رئيس اللجنة بكونة غير منتمى للهيئة القضائية يتوجة لاقرب قسم ويحرر محضر ولف الى ان هناك واقعة توكد ذلك حيث قامت احدى المستشارات بارسال زوجها قاضى ايضا لاستلام اوراق لجنتها ولكن اللجنة العليا لم توافق مصرة على استلام المستشارة بنفسها للاوراق وداخل مقر اللجنة العليا للانتخابات قامت سيدتين ورجل بدخلوا فى نقاش حاد مع المستشارين على عرفان ومحمود ابو شوشة عضوا الامانة العامة للجنة العليا حول تعسف قاضى احدى اللجان بمصر الجديدة بالامتناع عن ابراز هويته الشخصية وتشككهم من قيام موظفين بادارة عملية الاشراف على الاستفتاء الا ان عضوين الامانة العامة طلبا من الناخبين الهدوء والتريث واكدا لهم من الا يشككون فى القضاة و ان طلبهم بالكشف عن هويتهم من شأنه ان يفتح الباب للتشكيك فى القضاة واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ويفقد القضاة الثقة والاهانة واوضح المستشار ابو شوشة ان تقسيم الاستفتاء على مرحلتين كان الهدف منه ان يكون هناك قاض على كل صندوق وان اعضاء اللجنة والقضاة لن يلوثوا سمعتهم بندب غيرهم للاشراف على الاستفتاء كما يقول البعض من جبهة الانقاذ و قررت اللجنة العليا للانتخابات غلق اللجنة رقم 18 بالمدرسة الاعدادية بنين بروض الفرج بعد اقتحام الاهالى لها وسرقة بطاقات الاقتراع ووضعها بالقوة فى صناديق الانتخابات بعد تسويدها مما اضطر القاضى رئيس اللجنة الى غلقها ووقف عمليات التصويت بها وتقديم شكوى الى غرفة عمليات وزارة العدل بذلك وابلاغ المستشار سمير ابو المعاطى بها وبينما قالت اللجنة العليا ان الموقف تم حله فى هذه اللجنة بعد ابعاد الصندوق الذى تم تسويدة واستكمال التصويت واعلنت اللجنة العليا عن مد عمليات التصويت الى الساعة التاسعة مساءا نظرا للاقبال المتزايد من الناخبين على المشاركة فى التصويت بالمحافظات العشرة التى تجرى بها الاستفتاء فى المرحلة الاولى فى ال10 محافظات وقال المستشار سمير ابو المعاطى رئيس اللجنة العليا ان عملية الاستفتاء تسير بهدوء وان الاقبال على اللجان كان يسير بنسبة متوسطة فى الساعات الاولى من فتح اللجان امام الناخبين واشار الى ان هذه النسبة ارتفعت بشكل متزايد مع مرور الوقت وبعد خروج العاملين بالقطاع الخاص من اعمالهم و قال المستشار زغلول البلشى الامين العام للجنة العليا للانتخابات ان اللجنة اخطرت من قبل وزارة الداخلية بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قام بتغيير محل اقامته على قصر الاتحادية وادراجه فى قاعدة بيانات الناخبين التى تم تحديثها من الفترة مارس الى ديسمبر 2012 والتى تم ادراج فيها من بلغوا سن 18 عاما مضيفا بان اللجنة قامت باستلام قاعدة البيانات ولم تتدخل فى تغيير محل الاقامة الخاص برئيس الجمهورية وانما هذا الامر يتعلق بالوزارة واضاف البلشى ان اللجنة العليا تلقت شكوى من تأخر فتح اللجان بمركز منفلوط بمحافظة اسيوط نتيجة حدوث اشتباكات بين عائلتين بينهما خصومة ثارية منذ ثلاثة ايام وتم قطع الطريق المؤدى الى اللجان الانتخابية مما اعاق وصول القضاة فى مواعيدهم وفور تلقى اللجنة الشكوى اتصلت بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة التى قامت بالتدخل وفض الاشتباكات وفتح الطريق لوصول القضاة والناخبين الى اللجان للتصويت وفيما يتعلق بما يثار حول تلقى غرفة عمليات جبهة الانقاذ الوطنى لشكاوى تتعلق بقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين الى التصويت ب"نعم" وقيام موظفين بالاشراف على صناديق الاقتراع بدلا من القضاة قال البلشى "اذا اكانت جبهة الانقاذ لديها شكاوى فعليها التقدم بها الى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها ونفى البلشى ان يكون ورد الى اللجنة اية شكاوى من جبهة الانقاذ الوطنى" مشيرا الى انه فى تمام الساعة الثامنة الا ربع صباح أمس تم رصد امتناع عدد من الموظفين الاداريين بالاسكندرية وشمال القاهرة فتم الاتصال بوزارة التربية والتعليم وتم الاستعانة بعدد من العاملين بها واستبدالهم بموظفى المحاكم الممتنعين عن المشاركة فى عملية الاستفتاء واضاف انه لم يتم رصد اية شكاوى تتعلق بالدعاية الانتخابية خارج اللجان الانتخابية ولفت الى تم رصد تاخر فتح اللجان لمدة لا تزيد عن ساعة فى محافظة شمال سيناء ببعض اللجان وسط المحافظة وسانت كاترين نتيجة عدم معرفة القضاة بمقر اللجان وقال مصدر باللجنة العليا ان عملية تغير بطاقات التصويت لعدم التزوير بها نظرا لوجود بطاقات التصور بوزارة الخارجية وذللك قررت اللجنة العليا تغير الشكل للبطاقات وفى سياق متصل اعلن المستشار هشام رءوف رئيس غرفة العمليات بوزارة العدل ان الغرفة تلقت بلاغ بشأن لجنتين بمحافظة الاسكندرية ارقام 28 و103 منتزه اول يفيد بعدم وجود قاضى بها وان من يديرها موظف بالنيابة وعلى الفور تحققت الغرفة من البلاغ وتبين عدم صحته واكد بان اللجنة الاولى يديرها المستشار محمد فتحى وكيل نيابة برج العرب واللجنة الثانية يديرها القاضى طاهر سعد على شحاتها نافيا ما يتردد من التشكيك فى القضاة وتركهم للجان
