ارتفاع درجة الحرارة والخوف من العمليات الإرهابية التي قد يشنها بعض الإرهابيين أثناء إجراء الانتخابات، تحديات تواجه الناخبين أثناء مشاركتهم في اختيار رئيسهم القادم، لكن ليست هذه كل التحديات التي قد تتسبب في منع بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، فبعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تسجيل المغتربين في الشهر العقاري ليتمكنوا من المشاركة في هذه الانتخابات، أضيف إلى التحديين السابقين تحد آخر، قد يتسبب في منع مئات الآلاف من المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. نهال عبدالفتاح، مواطنة مغتربة، من محافظة الغربية، وتعمل موظفة في وظيفة إدارية بالقاهرة، لن تذهب للتصويت في يوم الانتخابات، لأنها لم تسجل اسمها في لجان الوافدين، لضيق الوقت، وعدم قدرتها على التوفيق بين العمل ووقتها، إلا أن كل هذا لم يكن سببها الرئيسي لعدم التصويت، فهي تفضل المقاطعة، لأنها ترى الانتخابات مسرحية هزلية. حالة أخرى اضطرت إلى عدم المشاركة في الانتخابات والسبب واحد، مصطفى محمود يعمل باحثًا بإحدى مؤسسات القطاع الخاص بالقاهرة، وهو من محافظة المنوفية يؤكد أن امتداد عمله ل8 ساعات يوميًا بدون إجازات، منعه من تسجيل اسمه بالانتخابات، كما أن أصحاب العمل الخاص، يرفضون إعطاء إجازات له ولزملائه من المغتربين، لكي يذهب للتصويت في الانتخابات، معبرًا عن خشيته من فرض غرامة مالية كبيرة عليه، فيفقد راتبه الذي يتقاضاه من جهة عمله. أما محمد جمعة، الذي يعمل بإحدى شركات التسويق الإعلامي والبحوث في المهندسين، وهو من محافظة الشرقية، يقول إنه كان يتمنى أن يعطي صوته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لكن ظروف عمله تمنعه من السفر إلى محافظة الشرقية، كما أنه لم يسجّل اسمه في كشوف الوافدين ليحق له التصويت في هذه الانتخابات، في إحدى لجان الوافدين بالقاهرة، بسبب ظروف عمله أيضًا، على حد قوله. ويضيف جمعة، ل"الوطن"، أنه كان يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تتيح التصويت في أي محافظة يوجد فيها المواطن على غرار ما حدث في تصويت المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، في مسقط رأسه في الشرقية، لكن تم وقف الإجازات في هذا التوقيت لضغط العمل في هذه الأيام التي تشهدها مصر. "قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بضرورة تسجيل المغتربين بالشهر العقاري حتى يحق لهم الانتخاب، لا مبرر له ويحمّل اللجنة مجهودًا لا داعي له"، بهذه الكلمات يعبر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن رفضه قرار الرئاسية العليا. ويضيف الجمل، ل"الوطن"، أن عملية تكرار التصويت التي بسببها اتخذت اللجنة الرئاسية هذا القرار، مبنية على احتمالية غير منطقية، خصوصًا مع وجود أجهزة كمبيوتر حديثة قادرة على الكشف عن أي عملية لتكرار التصويت. وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق، اللجنة العليا للانتخابات بأن تتراجع عن هذا القرار في اليوم الثاني للتصويت لتتيح لآلاف المغتربين المشاركة في اختيار رئيسهم.
