أعلن التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات، عن بدء غرفة العمليات الخاصة بمراقبة يومي الاقتراع، بالانتخابات الرئاسية. وأشار التحالف المكون من أكثر 30 منظمة حقوقية، إلى مراقبته للانتخابات ب1500 مراقب، موزعين على محافظات مصر المختلفة، مؤكدا الضرورة الملحة للمشاركة الشعبية الضخمة في العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم التحالف، مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان، إن الهدف من التحالف هو توسيع دائرة المواطنين المشاركين في عملية المراقبة الانتخابية، باعتبارها أحد الحقوق التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية. وأكد عبد الفتاح، أنه تم تدريب جميع المراقبين على القوانين المحلية المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مشيرا إلى أن الحياد والالتزام بمراقبة العملية الانتخابية، هو أهم معيار لدى اختيار المراقبين، وشدد على أن سيتم رصد إجراءات التصويت والتزام المرشحين ومناصريهم، والسلطة التنفيذية، بتلك الإجراءات، منذ بدء التصويت، حتى الفرز.