عانوا التهميش، ووقعوا فريسة للإهمال الحكومي، ينظر المجتمع إليهم نظرة عطف وشفقة، ويطالبون بالمساواة مع الأصحاء في كل شيء، يستغلهم المرشحون في الانتخابات المختلفة ليحصدوا أصواتهم، فلا يذكرونهم في برامجهم، ولا يطلعونهم على رؤية لتصحيح أوضاعهم، وكل ما يفعلونه مجرد وعود، وبعد الوصول للكرسي تنتهي، إلا أنهم قرروا التصويت في الانتخابات كمصريين، يريدون لوطنهم الأفضل، إنهم متحدو الإعاقة، المهمشون في مصر. ريهام المصري، التي لم تمنعها إعاقتها الحركية من المشاركة المجتمعية الفعالة، فهي ناشطة في مجال ذوي الإعاقة، ورئيسة جمعية 7 مليون معاق، أكدت ل"الوطن"، إن المعاقين، الذين شاركوا في ثورتين شعبيتين في 25 يناير و30 يونيو، وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لن يتخلوا عن وطنهم وسيشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسية، رغم عدم الالتفات لمطالبهم وحقوقهم حتى الآن. وتنتقد "المصري"، كلا المرشحين في سباق الرئاسة، عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، مؤكدة أنهما لم يلتفتا إلى ذوي الإعاقة في برامجهما الانتخابية، ولم يضعا رؤية أو خطة واضحة لحل مشكلات المعاقين، فالمرشحان التفتا إلى "الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية"، ونسيا متحدي الإعاقة، رغم أنهم قطاع عريض في المجتمع، تعداده السكاني بالملايين، قائلة: "أنا كواحدة من المعاقين، إذا بنيت اختياري للمرشح على ما سيقدمه لي ولفئتي من أصحابا الإعاقات، لن اختار أحدًا، ولكني سأشارك بصفتي مواطنة مصرية، فالمرشحون يستخدمون المعاقين كوسيلة لتحقيق أهدافهم في السلطة". وحول لقاءات المرشحين بمتحدي الإعاقة لمناقشتهم في مشكلاتهم واقتراحاتهم لحلها، قالت المصري: "كانت مجرد لقاءات للشو الإعلامي، ولم تتناول بشكل حقيقي مشاكل متحدي الإعاقة، وإنما تطرقت إلى وعود، وتصريحات للاستهلاك الإعلامي". "الدستور الجديد هو بارقة الأمل الوحيدة لمتحدي الإعاقة"، تؤكد رئيس جمعية 7 مليون معاق، أن دوافع متحدي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الحالية، هو بحثهم عن حقهم في المشاركة السياسية، وأن الدستور الجديد تناول ما يقرب من 10 مواد لحقوق ذوي الإعاقة، وهو بارقة الأمل التي ستدفع لتصويت ذوي الإعاقة للتصويت، حتى يتم تنفيذ التشريعات المتعلقة بهم في الدستور خلال عهد الرئيس القادم، وتترجم إلى قوانين. مطالب ذوي الإعلاقة من الرئيس القادم، تتحدث عنها ريهام المصري، بقولها: "البداية تكون في وضع تشريعات ضامنة لحقوق ذوي الإعاقة، كقانون العمل، والمشاركة السياسية، وأن تكفل هذه القوانين تنفيذ هذه الحقوق، بوضع عقوبات رادعة على الجهة التنفيذية، التي تعوق تنفيذها كأصحاب الأعمال أو المسؤولين في الحكومة، وأيضًا وضع برامج ذوي الإعاقة في خطط الدولة، والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الأولى، وليس كفئة مهمّشة، أن يكون لذوي الإعاقة من أصحاب الخبرات والكفاءة وظائف بالجهاز التنفيذي للدولة، فمنهم حملة الدكتوراه والماجستير وأصحاب الخبرات التي تؤهلهم لهذه المناصب، كما يجب أن يكون لهم ممثلون في الحكومة في أكثر من حقيبة وزارية، وتمثيل عادل في البرلمان، وكذلك التوعية المجتمعية في التعامل مع الأشخاص المعاقين، وتفعيل برامج تدريبية لتأهيلهم للعمل". وتؤكد رئيس "7 مليون معاق"، أن المعاقين لديهم إرادة المشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين، وسينزلون بقوة في الانتخابات الرئاسية، متمنية أن يلقوا تعاملًا على المستوى المطلوب، وأن تكون اللجان معدة لمشاركتهم في العملية الانتخابية، مع تأهيل موظفي اللجان للتعامل معهم بشكل أفضل، يساهم في زيادة المشاركة.
