كشفت مصادر ل«الوطن» أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، استقرت على الشكل النهائى لتقسيم الدوائر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتخصيص 266 دائرة لنظام «الفردى»، و8 دوائر ل«القوائم المغلقة المطلقة»، ليصبح إجمالى عدد الدوائر 274. وأوضحت أن اللجنة استحدثت عدداً من الدوائر، لضمان التمثيل المناسب والعادل لكل المحافظات، أبرزها: «النوبارية، والواحات، والسلوم، وحلايب، وشلاتين، والقصير، ونصر النوبة»، كما أضافت دوائر انتخابية للمجتمعات العمرانية الجديدة فى مدن: «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان». وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، ل«الوطن»: «خصصنا مقعدين للعمال والفلاحين فى كل قائمة بإجمالى 16 مقعداً، و3 مقاعد للمرأة بإجمالى 24 مقعداً، و3 للأقباط بإجمالى 24 مقعداً، للتمثيل المناسب والعادل للكنائس الثلاث، ومقعد لذوى الإعاقة بإجمالى 8 مقاعد، ومقعد للمصريين بالخارج بإجمالى 8 مقاعد». وأضاف: «نصت التعديلات على أنه فى حالة حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، أثناء فترة الحل، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، كما نص مشروع القانون على أن يودع المرشح 5 آلاف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، كتأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخابات، سواء لمرشحى النظام الفردى أو القوائم»، وتابع «فوزى»: «اللجنة لم تتلق حتى الآن تعديلات مكتوبة من الأحزاب، ورفض الأحزاب للقوائم المغلقة المطلقة فى النظام الانتخابى المختلط، غير مبرر، خاصة أن اللجنة ارتأت الأخذ بهذا النظام لضمان تمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور الجديد».