كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2012، بنسبة قدرها 6.3%، لتسجل رصيدا قدره 1.026 تريليون جنيه، مقابل 965 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، محققة زيادة قدرها 61 مليار جنيه خلال العام. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن أن ارتفاع حجم الودائع لدى القطاع المصرفي جاء من خارج الوحدات الاقتصادية والهيئات الحكومية، حيث أن الزيادة في ودائع القطاع الحكومي بلغت مليار جنيه، لتسجل أرصدتها 118 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 117 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011، بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية، والتي تتضمن القطاع العائلي والأفراد، لتسجل رصيدا قدره 908 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، محققة ارتفاعا قدره 60 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات ل"الوطن"، أن ودائع القطاعات غير الحكومية، وعلى رأسها الأفراد، بالعملة المحلية كانت السبب الأساسي في زيادة أرصدة الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، وعددها 39 بنكا، حيث ارتفعت الودائع بالجنيه بقيمة 51 مليار جنيه، فيما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية الرئيسية والمقومة بما يعادل 4.9 مليار جنيه فقط. وأكد ياسر عمارة الخبير المصرفي أن الوضع الاقتصادي الذي مرت به مصر خلال الفترة الانتقالية انعكس بشكل قوي على توجهات المستثمرين والمدخرين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت غيوما كثيفة على مستقبل الاستثمار في أسواق المال والعقارات، بخلاف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما دفع العملاء إلى توظيف مدخراتهم في القطاع المصرفي، باعتباره أكثر أدوات الاستثمار أمنا في ذلك الوقت، رغم انخفاض العائد عليه مقارنة بالأدوات المالية الأخرى، مثل الاستثمار في الأوراق المالية.
