أعلن البنك المركزى عن تخطى أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفى المصرى حاجز التريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى لتصل إلى 1٫004 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 55٫7 مليار، ومتوسط نمو بلغ 5٫8% مقابل 949٫2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011. وأرجع البنك، فى تقرير أمس، ارتفاع الودائع لعدة أسباب أبرزها زيادة الودائع غير الحكومية التى تتضمن شركات القطاع الخاص والأفراد بنسبة 5٫9%. وذكر التقرير أن البنوك اجتذبت الودائع بقيمة 49٫6 مليار جنيه من تلك القطاعات خلال الفترة من مارس 2011 إلى 2012، ليصل إجمالى أرصدتها إلى 880٫7 مليار جنيه مقابل 831٫1 مليار، فيما ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بواقع 6 مليارات جنيه فقط، تمثل نسبة نمو 5%، ليصل رصيد ودائعها بما تتضمنه من هيئات اقتصادية لدى البنوك إلى 124 مليارا مقابل 118 مليارا خلال الفترة نفسها. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى ل «الوطن»: إن ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى جاء نتيجة انحسار الأعمال وتباطؤ النشاط الاقتصادى وهدوء القطاع العقارى والخسائر التى مُنيت بها البورصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن العملاء اتجهوا إلى البنوك باعتبارها القطاع الآمن والأفضل فى تحقيق عوائد على الاستثمار مقارنة بوضع السوق، خاصة مع ارتفاع المخاطر فى القطاعات الأخرى. وتوقع المصدر نمو الودائع بنسبة 10% مع عودة الاستقرار والاستثمارات والإنتاج بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وكشف عن أن ودائع القطاع الخاص والأفراد بالجنيه كانت السبب الأول فى ارتفاع إجمالى أرصدة الودائع، إذ حققت معدل نمو قدره 7% لتصل إلى 693٫2 مليار جنيه فى مارس الماضى بزيادة قيمتها 45٫5 مليار عن الودائع بالعملة المحلية فى مارس 2011، فيما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 2٫2% لتصل إلى ما يعادل 187٫5 مليار جنيه بزيادة بلغت 4٫2 مليار
