واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل". استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر "أحمد حمادة شيحة" عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، والذي بدأ مرافعته بالدفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف، كما شكك في شهادة الشهود فوصف شهادة الداعية الإسلامي صفوت حجازى بأنها " ظن واستنتاج". ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و161 و157 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي مع موكله ومخالفته نص المادة 123من قانون الإجراءات الجنائية، لقصور التحقيقات، إعمالاً لنص المواد81 و 82 من قانون الإجراءات. كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمي 5 و 6 الواردين في قائمة أدلة الثبوت؛ لإدلائهما بالشهادة في ظروف غير طبيعية، ولكونهم يكنون العداء للحزب "المنحل" وأعضائه، حيث جاءت شهادتهم بالتسامع، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية في الحزب الوطني وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو "وائل حافظ" ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل فى مكتب "علاء عبد المنعم"، منافس "أحمد شيحة" في الانتخابات، ووصف شهادته بالزور وغير المعقولة . وأضاف أن الأدلة في القضية تناقض نفسها لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع "شيحة" 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى "عربي"، في حين أن الأخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب ب أن "تم تفسير كلامه بشكل خاطئ "، مما يفضح كذب الشاهد، ووصفه المأجور. وأكد الدفاع أن موكله كان في مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمي مشروعه وموله التجاري بعد سلسلة حوادث النهب التي تعرضت لها المحلات الكبرى خلال الأحداث، وتساءل:"كيف يترك موكلي حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدي على المتظاهرين"؟ ثم انتقل الدفاع إلى أمر الإحالة، ودفع ببطلانه لمخالفته نص المادة 158 إجراءات، حيث وردت به كلمة "نتهم"، ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين وإحالتهم للمحكمة العسكرية في القضية رقم 118 لسنة 2011، والثابت في تحقيقاتها أنه لم يرد على لسان أي من المتهمين فيها ثبوت أي صله بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أي مسئولية جنائية، ولخلو أوراقه من ثمة مضبوطات أو أدله مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص زعم أن له صلة بالمتهم الرابع عشر، أو تسجيلات مرئية أو صوتية لها مأخذ شرعي وقانوني يدل على صلة موكله بالواقعة. وفى ختام مرافعته قدم "الشريف" للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد "علاء عبد المنعم" تؤكد على وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت في المحاكم لم يُفصل فيها بعد، منذ انتخابات عام 2005 .
