واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله نظر جلسات محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل ، واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر " أحمد حمادة شيحة " عضو مجلس الشعب السابق ، والذى بدأ مرافعته بالدفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الإستئناف ، وانضم إلى سابقيه فى بيان الدفعين .
ودفع بإنعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و 161 و 157 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان إجراءات التحقيق الإبتدائى مع موكله ، ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك لقصور التحقيقات ، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات .
كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمى 5 و 6 الواردين فى أقائمة أدلة الثبوت ، لإدلائهما بالشهادة فى ظروف غير طبيعية ، ولكونهم يكنون العداء للحزب المنحل وأعضائه ، حيث جاءت شهادتهم بالتسامع ، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية فى الحزب الوطني وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو " وائل حافظ " ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل فى مكتب " علاء عبد المنعم " ، منافس " أحمد شيحة " فى الإنتخابات ، ووصف شهادته بالزور والغير معقولة ، كما وصف شهادة الداعية الإسلامى صفوت حجازى بأنها " إستنتاج وظن " . وأضاف أن الأدلة فى القضية تناقض نفسها لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع " شيحة " 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى " عربي " ، فى حين أن الاخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي ، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار اجاب ب أن " تم تفسير كلامه بشكل خاطئ " ، مما يفضح كذب الشاهد ، ووصفه بالشاهد المأجور .
وأكد الدفاع أن موكله كان فى مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمى مشروعه وموله التجاري بعد نهب سلاسل المحلات الكبرى خلال الاحداث ، وتساءل " كيف يترك موكلى حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدى على المتظاهرين " ؟ .
ثم انتقل الدفاع إلى أمر الإحالة ، ودفع ببطلانه لمخالفته نص المادة 158 إجراءات ، حيث وردت به كلمة " نتهم " ، ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين وإحالتهم للمحكمة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 ، والثابت فى تحقيقاتها انه لم يرد على لسان اى من المتهمين فيها ثبوت أى صله بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أى مسئولية جنائية ، ولخلو أوراقه من ثمة مضبوطات أو أدله مباشرة أو غير مباشرة مع أى شخص زعم أن له صلة بالمتهم الرابع عشر ، أو تسجيلات مرئية أو صوتية لها مأخذ شرعى وقانونى يدل على صلة موكله بالواقعة .
وفى ختام مرافعته قدم " الشريف " للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد " علاء عبد المنعم " تؤكد على على وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت فى المحاكم لم يُفصل فيها بعد .
