أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية مقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، طالب فيها بإقرار حد أدنى للمعاشات، إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، لاستطلاع رأيها القانوني بمطلب الدعوى. كان البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، طعن على ما وصفه بالقرار السلبي للحكومة بتأخير حسم مشاكل أصحاب المعاشات، كما أن تأجيل الحكومة بصرف العلاوة الاستثنائية للمعاشات في أول يناير وزيادتها إلى 10% بدلًا من 5%، مجرد محاولة لتضليل وخداع أصحاب المعاشات الذين تجاوزوا 9 ملايين مواطن، على حد وصف مقيم الدعوى، نظرًا لسعى الحكومة إلى استبدال الحد الأدنى للمعاشات بهذه العلاوة وبذلك تسقط حقوق أصحاب المعاشات. وطالب فرغلي، بوضع حد أدنى للمعاشات يساوى 80% من الحد الأدنى للأجور، اعتدادًا بأن ما هو مطلوب لأصحاب المعاشات حق قانوني وليس تفضلًا من الحكومة عليهم.