استعرض أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجل النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها منذ قليل، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالموافقة علي اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وقال كوجك إن جائحة كورونا تسبب في صدمات في الاقتصاد العالمي، بشكل دفع صندوق النقد الدولي للتدخل للحفاظ علي سلامة الاقتصاد العالمي، بإجراءات استثنائية وسريعة؛ لمواجهة الضرر العالمي الذي نتيج عن الجائحة، وأتاح صندوق النقد تمويل للدول الأعضاء بنحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق. وأضاف كوجك أنه بالفعل تقدم مصر بطلب للحصول علي هذا التمويل السريع شأنها شأن دول كثيرة، ويتم تقيم الطلب والموافقة عليه، مشيرا أن هذا التمويل لا يوجد به أي شروط أو برامج اصلاحية معينة ولكن يتم التقييم فقط علي أساس الوضع المالي للدولة وقدرتها علي السداد، ولولا نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي لما تم الموافقة علي هذا التمويل الجديد من الأساس، والشرط الوحيد هو أن تنشر مصر باستمرار الاجراءات التي تتخذها لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا نتيجة الجائحة وهذا يتم بالفعل من قبل طلب التمويل. وأشار كوجك، إلي أن التمويل به مميزات مهمة جدا غير موجودة بأي جهة أخرى، فعلى سبيل طريقة السداد بها فترة سماح 3 سنوات ونصف، فسعر الفائدة تٌقدر بنحو 1.5 ل2% فقط علي حسب فترة السحب والسداد، موضحا أن العلاقات القوية والدعم الفني المستمر بين صندوق النقد ومصر، سرع من فترة الموافقة عى التمويل. وبشأن تساؤل رئيس اقتصادية النواب عن أوجه استخدام التمويل، أوضح كوجك إن التمويل سيتم توجيه في ثلاث محاور رئيسية الأول: دعم القطاع الصحي سواء بمفهومه العام أو في اطار مكافحة فيروس كورونا، ثانيا: مساندة النشاط الاقتصادي خصوصا القطاعات المتضررة منه وعلي رأسها قطاعات التصدير والسياحة والطيران، ثالثا: تمويل برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة. ونوه كوجك بأن التمويل الجديد لن يسبب أي ضغوط مالية على مصر، مشيرا إلى أنه من ضمن التقيمات المهمة التي اعتمد عليها صندوق النقد، هو اصدار مصر قرارات اقتصادية مرنة ومؤقتة يمكن تعديلها مستقبلا، وكذلك التعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا.
