قال أحمد كوجك، نائب وير المالية للسياسات المالية، إن أموال قرض صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، لافتًا إلى أن سيتم من خلاله معالجة آثار تداعيات فيروس كورونا، وأن جزء من القرض سيوجه لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن القرض الجديد متاح للكثير من الدول، ولا يؤثر على المواطن على الإطلاق. وأشار إلى أن قرض الصندوق السريع حصلت عليه 40 دولة بخلاف مصر، ولن يضيف أي أعباء على المواطن، لافتًا إلى أن فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية، وأن الاقتراض من صندوق النقد أفضل من الاقتراض من الأسواق في الشروط والسداد. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين". وتابع: "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتمانى"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".
