وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، بقيمة 2.7 مليار دولار. و قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الخميس، إن موافقة صندوق النقد على تمويل مواجهة تداعيات كورونا جاء نتيجة نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلاله التعاون مع صندوق النقد عام 2016، بالحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأعوام الماضية هي السبب في وقوف مصر الأن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بدليل أن الأزمة لم تؤثر حتى على اختفاء سلع بالأسواق. وأوضح أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار، إن جائحة كورونا تسببت في صدمات في الاقتصاد العالمي، بشكل دفع صندوق النقد الدولي للتدخل للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي، بإجراءات استثنائية وسريعة، لمواجهة الضرر العالمي الذي نتج عن الجائحة، وبالفعل اتاح صندوق النقد تمويل للدول الأعضاء بنحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق. وقال «كوجاك»: «أنه بالفعل تقدمت مصر بطلب للحصول على هذا التمويل السريع شأنها شأن دول كثيرة، ويتم تقييم الطلب والموافقة عليه، مؤكدا أن هذا التمويل لا يوجد به أي شروط أو برامج إصلاحية معينة، ولكن يتم التقييم فقط على أساس الوضع المالي للدولة وقدرتها على السداد». وأضاف: «لولا نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي لما تم الموافقة على هذا التمويل الجديد من الأساس، والشرط الوحيد هو أن تنشر مصر باستمرار الإجراءات التي تتخذها لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا نتيجة الجائحة، وهذا يتم بالفعل من قبل طلب التمويل». وأشار «كوجك» إلى أن التمويل به مميزات مهمة جدا غير موجودة بأي جهة أخرى، فطريقة السداد بها فترة سماح ثلاث سنوات ونصف، وسعر الفائدة تٌقدر بنحو 1.5 ل2% فقط على حسب فترة السحب والسداد، موضحا أن العلاقات القوية والدعم الفني المستمر بين صندوق النقد ومصر، سرع من فترة الموافقة على التمويل. و ردا على سؤال عن أوجه استخدام التمويل، قال «كوجاك» إن التمويل سيتم توجيهه في ثلاث محاور رئيسية الأول، دعم القطاع الصحي سواء بمفهومه العام أو في إطار مكافحة فيروس كورونا، ومساندة النشاط الاقتصادي خصوصا القطاعات المتضررة منه وعلي رأسها قطاعات التصدير والسياحة والطيران، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررا مثل الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة. و أكد أن التمويل الجديد لن يسبب أي ضغوط مالية على مصر، مشيرا إلى أنه من ضمن التقييمات المهمة التي اعتمد عليها صندوق النقد، هو اصدار مصر قرارات اقتصادية مرنة ومؤقتة يمكن تعديلها مستقبلا، وكذلك التعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا.
