أكد مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي وصول قرض صندوق النقد الدولي من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار لخزائن البنك المركزي المصري، يأتي ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19. وقال أحمد كوجك، نائب وير المالية للسياسات المالية، إن أموال قرض صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، لافتًا إلى أنه سيتم من خلالها معالجة آثار تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن جزء من القرض سيوجه لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا. وأشار إلى أن قرض الصندوق السريع حصلت عليه 40 دولة بخلاف مصر، ولن يضيف أي أعباء على المواطن، لافتًا إلى أن فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية، وأن الاقتراض من صندوق النقد أفضل من الاقتراض من الأسواق في الشروط والسداد. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يمثل (2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19. وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه يترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد". وتابع: "حققت مصر تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق". وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية أطلقت حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي لصدمة كوفيد-19، وتساعد "أداة التمويل السريع" على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
