قال عمرو موسى -المرشح لرئاسة الجمهورية- إننا أضعنا وقتًا كثيرًا في نقاش عقيم في الدستور أولًا أم الرئيس، معتبرًا أن تضييع الوقت ربما كان مقصودًا، والتاريخ سيكشف عن قوى سياسية كانت تظهر أنها منوط بها مصلحة مصر، لكنها أساءت إليها. وأوضح موسى -خلال المؤتمر الجماهيري بمنطقة النخيل بالعجمي فى الإسكندرية اليوم- أنه يرى أن الجو السياسي العام غير ناضج، وهو ما ينفي إمكانية وجود نظام برلماني أو حتى نظام رئاسي برلماني، مشيرًا إلى أنه سيبحث الأمور مع حزب الأغلبية أيًّا كان، رافضًا سياسية الصراع والخلاف. وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الأفضل لمصر هو أن يكون الرئيس من تيار سياسي مخالف للتيار الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه، حتى تكون هناك مشاركة بين مختلف التيارات السياسية. وأكد موسى رفضه وجود ما يسمى بالإعلام الحكومي وما يمثله من توجهات حكومية بعيدًا عن الشعب ومخاوفه واهتماماته، مشيرًا إلى أن الإعلام يجب أن يكون في خدمة الناس وليس لسانًا للحكومة والحزب الحاكم. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: "سأقوم بإلغاء الإعلام الحكومي ووزارة الإعلام حال اختياري رئيسًا للجمهورية". وأكد موسى أن مشكلة الأمن مشكلة أساسية يرتبط بها الاقتصاد، وأنها مشكلة ثقافة وسياسة، لأن الأمن هو فكر النظام، ولا بد أن يكون الأمن تابعًا للمواطن والبلاد وليس تابعًا للنظام". وأشار إلى أن الشرطة مهمتها حماية وتأمين الشعب وليس قهره لحساب النظام، ولا بد ألا يسمح الأمن بفرصة لانتشار البلطجة، مؤكدًا على عودة الشرطة من خلال إعادة تأهيل أقسام الشرطة المحروقة والمهدمة وقيام رجال الشرطة من خلالها. كما أوضح موسى أنه لا بد وأن يؤدي كل هذا إلى احترام الشرطة مرة أخرى، إضافة إلى احتياج الشرطة إلى جيل جديد ثوري يتفهم دور الشرطة الحقيقي في الشارع المصري. وأضاف "أصبحت الاختيارات واضحة، فإما أن نضع مصر على أول الطريق نحو تحقيق أهداف الثورة، وتحويل الثورة إلى دولة ديمقراطية حقيقية، واقتصاد قوي منافس، ومكانة لنا في العالم نستحقها ومؤهلين إليها، أو ندخل في دوامة قد لا نخرج منها لسنوات أو عقود قادمة، نتيجة مفاهيم وأساليب تقيد الانطلاقة المصرية وتدخلنا في دوامة من النزاعات الداخلية، بل والإقليمية. وأكد موسى أن رؤيته لمستقبل مصر ولجمهوريتها الثانية -كما عبر عنها في برنامجه الانتخابي الذي طرحه على الشعب- هي لدولة قوية، فتية، تضم أبناءها –مسلمين وأقباطًا، رجالًا ونساء- بلا تمييز أو تهميش أو إقصاء، وتقضي على الفقر –عدونا الأول– وتكسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، يأمن فيها كل مواطن على حياته ورزقه ومستقبل أولاده، واقتصاد يحقق عدالة اجتماعية نضمن أن ينعم الجميع بخيره.