استأنفت الحكومة الأمريكية حكما أصدره قاض في جوانتنامو يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، وفق موقع المحاكم العسكرية، اليوم. وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 إبريل ورفعت السرية عن مضمونها، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في جوانتنامو إعادة النظر في قراره "التاريخي" الصادر في 14 إبريل. وفي هذا الحكم، أمر الكولونيل جيمس بول الحكومة، أن تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في جوانتنامو، على أن يشمل ذلك أماكن الاعتقال وأساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها. وتعرض السعودي عبدالرحيم الناشري-يواجه عقوبة الإعدام لضلوعه في الاعتداء على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله إلى جوانتنامو في سبتمبر 2006. وكذلك تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد ل183 جلسة إيهام بالغرق، وخضع 4 متهمين معه يواجهون العقوبة القصوى لأساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم إلى جوانتنامو. وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001. وتطرق مرارا إلى موضوع "الأمن القومي"، أكد المدعي، أنه سبق أن سلم 245 ألف صفحة للدفاع، إضافة إلى ملخصات وتصريحات من شأنها تجنب نشر معلومات سرية، معتيرا أن القاضي بول تجاوز سلطاته؛ لأن قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب إحداث أوضاع تضطر فيها الحكومة إلى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الأمن القومي وإحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء.