استأنفت الحكومة الأمريكية حكما أصدره قاض في جوانتانامو يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وفق ما أفاد موقع المحاكم العسكرية اليوم الإثنين. وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 أبريل ورفعت السرية عن مضمونها أخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في جوانتانامو إعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 أبريل. وفي هذا الحكم، امر الكولونيل جيمس بول الحكومة بأن تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في جوانتانامو، على أن يشمل ذلك أمكنة الاعتقال وأساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها. وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001. وإذ تطرق مرارًا إلى موضوع "الامن القومي"، اكد المدعي انه "سبق ان سلم 245 الف صفحة للدفاع" إضافة إلى "ملخصات وتصريحات" من شانها تجنب نشر معلومات سرية. واعتبر ان القاضي بول تجاوز سلطاته لان قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب احداث اوضاع "تضطر فيها (الحكومة) الى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الامن القومي واحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".