وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات البرلمان أو المحليات بال"مخالف للدستور"، موضحًا أن الدستور المصري يتضمن بابا لقانون الحقوق السياسية الذي حدد حالات معينة للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح "أبوسعدة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل هذه الأحكام، مشيرًا إلى أنه ليس مع منع جميع أعضاء "الوطني" من مباشرة حقوقهم السياسية لأن هناك أشخاصا لم يرتكبوا أي جرائم، فمن حقهم الترشح في البرلمان. وشدد عضو المجلس القومي على أن "الحكم" يبين أن هناك إقصاء، في حين الدستور المصري لو أراد أن يعزل أحدًا كان بوسعه أن يضع نصًا صريحًا لذلك أو يعطي المشرع صلاحيات لعزل أي شخص، لافتًا إلى أنه يجب صدور قرار تنفيذي من الحكومة يقضي بمنع ترشح رموز الوطني المنحل والإخوان.