قال المحامي عصام الإسلامبولي، إنه أول من طالب بأن يتضمن الدستور الجديد نصا يمنع قيادات الوطني وجماعة الإخوان من المشاركة في الانتخابات. وأعرب الإسلامبولي عن تأييده للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل في أي استحقاق انتخابي، مشيراً في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجوز للمتضررين من الحكم القضائي الاستئناف خلال 15 يوما. وبالحديث عن إمكانية تنفيذ الحكم، أضاف أنه يمكن تنفيذه ولكن يجب على القضاء تحديد الدورة التي يمكن تنفيذ هذا الحكم على أعضائها، مضيفاً "ممكن يتم تنفيذ الحكم على الدورة الأخيرة من الانتخابات التي ترشح فيها أعضاء من الوطني ويتم منع هؤلاء من الاستحقاق الانتخابي". وفي ذات السياق، اعترض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا الحكم، مؤكداً أن الدولة ستواجه صعوبة في تنفيذه. وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الحكومة بإصدار قرار تنفيذي يمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل والإخوان في الانتخابات القادمة. وأعتبر أبو سعدة أن هذا الحكم "مخالف" للدستور، مضيفاً " قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الحالات التي يتم فيها العزل السياسي والحكم الصادر به إقصاء ولكن صمت الدستور يؤكد عدم وجود عزل أي فصيل سياسي".