بعد صدور قرار عقد امتحان موحد لخريجي كليات الطب قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، ردت نقابة الأطباء على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز هذا الامتحان، حيث وافقت النقابة على بعض المعايير ورفضت بعضها وعدلت فى أخرى. وطلبت النقابة إجراء الامتحان أربع مرات سنويا، بدلا من مرتين، وأن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الطبيب أثناء سنتي الامتياز فقط، وليس امتحانا فى كل ما درسه الطالب بالكلية. وقالت النقابة في خطابها للجنة إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الذي قرر عقد امتحان قومي قبل منح ترخيص مزاولة مهنة الطب على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجي ديسمبر 2019، وحيث أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب التأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، وبعد الإطلاع على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل المزاولة المهنة، يود مجلس النقابة العامة للأطباء إحاطة اللجنة بعدد من الملاحظات. وطالبت القابة بتعديل بند أحقية التقدم للامتحان، بأن يعفى الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية من رسم دخول الامتحان أول وثاني مرة لدخول الامتحان بدلا من الإعفاء مرة واحد فقط. وعن بند موعد إجراء الامتحانات، أفاد مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الامتحان مرتين سنويا "في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر"، إلا أن النقابة طلبت إجراء الامتحان أربع مرات سنويا. وعن بند القواعد العامة للامتحان، أفاد المقترح بأن الامتحان هو امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة، وافقت النقابة على امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة "الاختيار"، ويتم إجراؤه الكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%. كما طلبت أن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء سنة "سنتي الامتياز" فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق، حيث أنه يتضمن كل ما درسه الطالب سابقا، ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية. كذلك إلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.
