أعلنت نقابة الأطباء مقترحاتها حول قرار عقد امتحان موحد لخريجى كليات الطب قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، حيث وافقت النقابة على بعض المعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز هذا الامتحان، ورفضت بعضها وعدلت فى أخرى. فيما يتعلق بند أحقية التقدم للامتحان، وافقت نقابة الأطباء على ما جاء بالبند المقترح، وفيما يتعلق ببند رسوم دخول الامتحان، أفاد مقترح اللجنة بأن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يعفى من رسم دخول الامتحان أول مرة فقط، وطالبت النقابة تعديل البند ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الامتحان. وفيما يتعلق لبند موعد إجراء الامتحان أفاد مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الامتحان مرتين سنويا في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر، وطالبت النقابة إجراء الإمتحان أربع مرات سنويا. وحول بند القواعد العامة للامتحان، أفاد المقترح بأن الامتحان هو امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة، ووافقت النقابة على كونه امتحانا واحدا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، مع المطالبة أن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء سنة (سنتى الامتياز) فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث أنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية، وإلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف. يذكر أن القانون رقم 153 لسنة ۲۰۱۹، نص علي عقد إمتحان قومي قبل منح ترخيص مزاولة مهنة الطب على أن يتم تطبيقه إعتبارا من خريجي ديسمبر ۲۰۱۹، ويهدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة تقييم خريجي كليات الطب التأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة.
