تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت جلسات 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور والتى كانت مؤجلة من يوم الثلاثاء الماضى لإستكمال طلبات رد المحكمة. كان المحامى محمد الدماطى ومحاميو الإخوان قد طلبوا فى الجلسة الماضية رد المحكمة ووقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل فى طلب الرد ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة. واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين. وقال فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012 :"اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011". واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والأهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.
