سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هشام جنينة: دخل مرسي وصل إلى 100 ألف دولار بالمخالفة للقانون رئيس "المركزي للمحاسبات": أحلت مئات القضايا للنائب العام.. وأقل من سبعة فقط تم التحقيق فيها"
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه أحال مئات قضايا الفساد للنائب العام، وأقل من سبعة فقط تم التحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه "في معظم القضايا لا يرد مكتب النائب العام على التقارير المرسلة.. لا أستطيع القول إنهم أوقفوا كافة التحقيقات، لكنهم لا يردون على طلباتنا". وأضاف جنينة في حواره مع وكالة أسوشييتد برس الأمريكية "عندما أرسل تقريرا، ينبغي عليهم الرد عليه، ولكن ما يحدث أنهم لا يفعلون ذلك، وليست لدينا أي وسيلة لمعرفة موقفهم من هذه الملفات التي أحيلت إليهم.. وإذا لم تتابع النيابة هذه الملفات، فليس لنا إلا الله". وتابع "منذ عقود طويلة، يشتكي المصريون من فساد المسؤولين، الذي كان أحد العوامل الرئيسية التي أشعلت ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك.. كثير من المسؤولين ينظرون إلي ويقولون إنني مجنون لما أقوم به، ما أسعى للقيام به هو أن أصدم المجتمع لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها.. مصر دولة على وشك التلاشي جراء الفساد الذي ترتكبه الأنظمة المتعاقبة". على مدار سنوات، كانت أجهزة الرقابة الحكومية بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، مجرد أجهزة تجميلية، حسبما قال جنينة، فتقاريرها كانت "مجرد حبر على ورق، اللهم إلا إذا السلطات لديها الرغبة في ملاحقة مسؤول موضع شبهة، كنوع من الابتزاز"، بحسب تصريحاته. وأردف "وإذا كشف جهاز من هذه الأجهزة شبهة ابتزاز مالي أو اختلاس أو فساد في صفقات أعمال، كان يقوم بإرسال تقرير إلى الوزارة التي يعتقد أن المخالفة قد وقعت فيها، لكن نادرا ما كن يكفل علاج الملف أو الضغط على المسؤولين لفتح تحقيق". وأكمل: "في إحدى هذه القضايا، كشفت التحقيقات أن نحو ثلاثة مليارات دولار، اختلست ضمن صفقات أراضي لصالح مسؤولين من الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والقضاء، ومكتب النائب العام نفسه، وفي أخرى، أعدت فتح قضية عمرها ثلاث سنوات، تتعلق بمزاعم بأن أعضاء في لجنة استشارية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الذي ضم وزير العدل آنذاك - حصلت على نحو أربعة عشر مليون دولار كتعويضات مالية". الجديد في خطوة جنينة، كان "الاستعداده للتحقيق مع الأجهزة السيادية"، الوصف الذي يستخدم للإشارة إلى أذرع الدولة المهمة التي لا تقبل الشك، مثل الشرطة والاستخبارات والقضاء والرئاسة. وعزز سلطته الدستور الذي تم تمريره في هذا العام، والذي يشجع الحرب ضد الفساد والرقابة على أجهزة الدولة. وبوجه خاص، لم يقدم جنينة مزاعم ضد مؤسسة الدولة الأقوى، الجيش. واتخذ الجيش خطوة غير معلنة بالسماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حسابات حيازاته التجارية الضخمة. ومتحدثا للأسوشيتد برس، قال جنينة "المراجعة لم تكتشف مخالفات في دفاتر الجيش". جنينة، الذي كان ضابطا بالشرطة في سبعينيات القرن الماضي، وأصبح مدعيا عاما، ثم عمل في مجال القضاء لمدة ثلاثة عقود. وتم تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات من قبل الرئيس المعزول مرسي نفى أي صلة له بالإخوان، أو أن يكون متعاطفا معهم. وبضحكة مكتومة، قال إنه "إذا كان هناك أي دليل على انتمائي لجماعة الإخوان، سأعتبر عضوا في جماعة إرهابية الآن، وقد لا أستمر في الجهاز.. في عهد مرسي، أجريت للمرة الأولى تحقيقات في الإنفاق الرئاسي، ووجدت أن دخل مرسي وصل إلى 100 ألف دولار، وهو ما اعتبرته مخالفة". ولكنه أضاف "رسالة السلطات حول تحقيقات الفساد لا تقترب من مسؤول كبير في منصبه، وعلى الأكثر، يمكنك كتابة تقارير عن المسؤولين غير البارزين". وختم حديثه بالقول "لم أسع إلى هذه الوظيفة، ولست مدينا بالفضل لأحد. لكنني لن أتملق شخصا على حساب القانون".
