قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن هدم المجرى الملاحي لنهر النيل يعتبر من محظورات الأمن القومي، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات ب 18مليار جنيه نتيجة الاعتداء على أراضي ''طرح النهر'' خلال العام الماضي. وأضاف جنينة خلال لقاء في برنامج '' على اسم مصر'' أمس الأربعاء:'' فاجئنى أن كثير من هذه التعديات لم يحرر لها محاضر''. وأوضح جنينة أن الدستور يفرض على الأجهزة الرقابية نشر تقاريرها للرأي العام بأي وسيلة ما عدا التقارير المتعلقة بالأمن القومي. وأشار إلى أنه لابد من مصارحة الرأي العام بأوجه القصور وهو واجب والتزام بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر. وأضاف قائلاً: '' أهم وأقوى أنواع الرقابة على المال العام هى الرقابة الشعبية''. وأكد جنينة أن رئيس الجمهورية قد أصدر تكليفاً ينص على ضرورة قيام الجهاز بدوره واضطلاعه بكشف أى فساد مالي وإداري فى أجهزة الدولة، وأن يُمكن الجهاز من أداء رسالته، نظراً لأن كثير من مؤسسات الدولة تجاهلت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في فترات سابقة، كما أكد على حرص رئيس الجمهورية على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وأكد جنينة أنه إذا صلح أداء الجهاز المركزي للمحاسبات سينصلح أداء كافة أجهزة الحكومة. وأضاف جنينة أنه التقى برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وأكد له على ضرورة اطلاع الجهاز على كافة المستندات فى أجهزة الدولة، وأوضح جنينة أن رئيس الوزراء يعلم أهمية تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزى للمحاسبات لمحاربة الفساد فى الدولة. وأشار جنينة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسلم من الإفساد خلال الفترة الماضية مثل كل مؤسسات الدولة، ولكن هناك إدارة داخل الجهاز لمراقبة أعضاء المركز وأي فساد يتم إثباته يتم التحقيق فيه، ولن نتستر على أى فساد لأى عضو من أعضاء الجهاز. وأوضح جنينة أن ميزانية الجهاز المركزي للمحاسبات حوالى مليار جنيه، ثلثي هذا المبلغ رواتب وأجور العاملين البالغ عددهم أكثر من 12 ألف موظف. وهذا المبلغ مردوده ما يقرب من 200 مليار جنيه، وأكد جنينة أن استرداد الأموال ليست مسئولية الجهاز. وتحدث عن أزمة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وقال:'' كلفنى رئيس الوزراء تليفونياً بحمل ملف شركة الغزل والنسيج وتم تشكيل لجنة لبحث ملفات الفساد فى الشركة ولها إطار زمني حوالي أسبوعين تنهى فيهما تقريرها وسنضعه أمام رئيس الوزراء
