مع كل استحقاق انتخابى فى الجزائر، يبدأ الحديث والتساؤل عن دور الجيش، الذى يمتلك حضوراً قوياً على الساحة السياسية، خاصة أن القانون يمنح أفراد المؤسسات العسكرية حق التصويت فى الانتخابات. وكان رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق قايد صالح، قد أكد التزام الجيش بالحياد وبالتأمين الكامل للانتخابات الرئاسية، وحث الفريق صالح، الذى يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع الوطنى، قيادات، وكوادر الجيش، والقوات الأمنية على مواصلة جهودهم لتوفير الأجواء المثالية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان أبرز المرشحين فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية «على بن فليس»، قد وجه خطاباً دعا فيه أفراد المؤسسة العسكرية، إلى تحكيم ضمائرهم فى عملية التصويت، ووعدهم حال فوزه بإعادة النظر فى قوانين الخدمة بالمؤسسة العسكرية. وتقدر إحصاءات غير رسمية، نشرتها صحيفة «الشروق» الجزائرية، عدد الناخبين التابعين للهيئات المشتركة، المؤسسة العسكرية من متعاقدين ومجندين، والدرك الوطنى، والشرطة، والحماية المدينة، والحرس البلدى، والجمارك، بما يقارب ال 800 ألف صوت، ما يجعلها أكبر كتلة انتخابية يمكن أن تحدث فارقاً أساسياً فى النتيجة، إذا ما قرر أفرادها الاصطفاف وراء مرشح واحد من بين المرشحين الستة. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال المحلل السياسى الجزائرى، وعضو هيئة كتاب الجزائر، الدكتور «عبدالعالى رزاقى» إن القانون يتيح للمنتمين إلى المؤسسات العسكرية أو الشرطة التصويت فى الانتخابات باعتبارهم مواطنين عاديين، وإنه لا يمكن القول إن أصوات العسكريين الجزائريين محسومة لمرشح بعينه سواء كان الرئيس الموجود حالياً فى السلطة، أو أياً من منافسيه، وأضاف: «فى حقيقة الأمر الأصوات تتجه أكثر لصالح من هو فى السلطة، وهذا من الثوابت فى الدول العربية، أن من يشغل السلطة يكون أقرب للفوز والاستمرار فى الحكم، لأن المواطنين يعرفونه، ويعرفون ما حققه».
