كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، المرشحة للانتخابات الرئاسية في الجزائر لويزة حنون عن تفاصيل لقاء جمعها مؤخرا بالفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، حيث أعلنت حنون في بيان أصدرته السبت أن "الفريق قايد صالح أكد خلال الاجتماع على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية، على الطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية ورابطها التاريخي مع الأمة" ورفض إقامة أية قاعدة عسكرية في البلاد. وأضاف البيان أن "قائد أركان الجيش شجب كل مساس بوحدة الجيش وبمحاولة إقحامه في الرئاسيات، ودعا إلى احترام مسؤوليات ومهام كل طرف". وكان قايد صالح يشير الى تصريحات ساخنة أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، اتهم فيها قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، بالتدخل في الشؤون السياسية والضغط على الإعلام والعدالة. والتزم نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش بتوفير كل الشروط لضمان تأمين الموعد الانتخابي، مؤكداً "أن عناصر الجيش سوف يمارسون حقهم في التصويت، كباقي المواطنين دون أي توجيهات". وفي العادة تشكك أحزاب المعارضة في نزاهة تصويت أفراد الجيش، وتزعم أن تصويتهم محكوم بأوامر وتوجيهات لصالح أحزاب معينة موالية للسلطة. رفض الجزائر لأي قاعدة عسكرية على أراضيها وبحسب البيان فإن الفريق قايد صالح أكد أن "الجيش سيدافع دون هوادة عن كامل التراب الوطني وسيادة البلاد، وحماية الحدود دون تخطيها ودون مشاركة في أي نزاع خارجي"، مجدداً رفض الجزائر لإقامة قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد. ولفت البيان الى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الفتنة المذهبية التي شهدتها مدينة غرداية جنوبي الجزائر، بين السكان العرب المالكية والأمازيغ الأباضيين و"التي تعكس مناورات داخلية وخارجية تستهدف كيان الأمة، مما يشترط على الدولة إيلاء كل العناية لهذه الأزمة ومعالجتها بالوسائل التي يتطلبها الوضع". ووعد نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح "بالتكفل بعناصر وعائلات الجيش وأفراد الخدمة العسكرية ضحايا عمليات مكافحة الإرهاب، ومنح عناصر الحرس البلدي، بنفس الحقوق التي يتمتع بها عناصر الجيش". المؤسسة العسكرية الطرف الأقوى ومنذ استقلال الجزائر كانت المؤسسة العسكرية الطرف الأقوى في تعيين رؤساء الجزائر، بدءا بالرئيس الراحل أحمد بن بلة عام 1963، والرئيس الراحل هواري بومدين الذي كان وزيرا للدفاع، والذي قاد انقلابا ضد بن بلة في 19 يونيو 1965. وفي عام 1979م دفع الجيش بالعقيد الشاذلي بن جديد إلى سدة الحكم بعد وفاة الرئيس بومدين، قبل أن تجبره على الاستقالة في يناير 1992، واستعان الجيش بعدها بمحمد بوضياف حتى مقتله في يونيو من نفس السنة. وفي عام 1994 دفع الجيش بوزير الدفاع السابق ليامين زروال الى رئاسة الجمهورية، حتى استقالته نهاية 1998، وساهمت المؤسسة العسكرية في اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح إجماع في انتخابات عام 1999.