أكد خبراء قانون دولى أن مصر تملك الشكوى للأمم المتحدة ضد الدول التى تؤوى الإرهابيين على أراضيها، ولكن هذا الإجراء لن يحقق هدفه ما دامت الدولة لم تستطع الضرب بيد من حديد على معاقل الإرهاب داخل البلاد، وتوضيح الصورة للعالم بأن بشاعة الجرائم الإرهابية ستطال تلك الدول إذا ظلت راعية للإرهاب. قال المحامى الدولى خالد أبوبكر إن «أى خطوة على الصعيد الدولى تحتاج عملاً سياسياً شاقاً من الحكومة المصرية، وإقرار الأمن الداخلى فى المقام الأول قبل التحرك الدولى»، وأضاف أنه «بالنسبة لقطر فإنها موقعة على اتفاقيات بجامعة الدول العربية تلزمها بتسليم المطلوبين وليس فقط المحكوم عليهم، وبالتالى تحتاج مصر لدعم من الدول العربية والإسلامية للضغط على الدوحة، خاصة أن توصيات القمة العربية الأخيرة بالكويت دعت جميع الدول العربية للتعاون فى مجال الإرهاب». وأوضح أن مصر لها الحق فى تقديم شكاوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ضد قطر وتركيا، ولكن الأجدر فى الفترة الحالية هو تهديد مصالح تلك الدول من الداخل عن طريق أجهزة الاستخبارات حتى تكف عن العبث بأمن مصر. فيما قال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن «تطبيق القانون الدولى تحكمه اعتبارات كثيرة جداً من الناحية القانونية الدولية، وبالتالى على مصر أن تتبع سياسة معترفاً بها فى الأعراف الدولية وهى (المعاملة بالمثل)، فضلاً عن تقديم احتجاج على المستوى الدولى للضغط على قطر وتركيا وأى دولة تؤوى الإرهابيين». وشدد «النمر» على أن الحل الأمثل هو استعادة الأمن من الداخل، والضرب بيد من حديد على كل معاقل الإرهاب داخلياً، كما يمكن اللجوء لمنع دبلوماسيين من دخول البلاد، لافتاً إلى أن استعادة الأمن والإصلاح الاقتصادى سيجبر هذه الدول على تجنب التدخل فى مصر. وأوضح أن جميع الإرهابيين الهاربين خارج مصر لا يرتكبون عمليات إرهابية بالدول التى تؤويهم، وعلى هذا فإن تلك الدول مطمئنة لوجودهم، والضغط السياسى المصرى لا بد أن يكون قوياً، لأن الإجراءات القانونية لن تكون فى صالح مصر فى النهاية. من جهته، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إنه «لا بد أن تبرز مصر للعالم الخارجى بشاعة الجرائم التى ترتكب فى مصر، وكيف أن هذه الجرائم تطال ضحايا أبرياء، خصوصاً من الأطفال والنساء، علاوة على ما تؤدى إليه تلك الجرائم من إعاقة التنمية، وهو ما ينعكس سلباً على القطاعات الضعيفة اجتماعياً، وهو ما يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان التى تدعى الدول الغربية حمايتها». وطالب بالتركيز الإعلامى والدبلوماسى على أن «الإرهاب لن يكون منحصراً فى منطقة معينة» كما هو متصور، فالإرهاب لا عقل له ولا منطق لديه، وحينما تتحقق أغراضه فى منطقة معينة سيسعى للامتداد لغيرها، وبالتالى مساعدة المجتمع الدولى لمصر فى القضاء على الإرهاب يصب فى مصلحة تلك الدول، مشيراً إلى أن قطر يمكن التأثير عليها من خلال الدول العربية، أما بالنسبة لتركيا فإن استعادة مصر لعافيتها اقتصادياً وسياسياً سيجبر أى دولة فى المحيط العربى أو القريبة منه على ألا تزاول نشاطها المدمر واستثمارها للوضع الداخلى فى مصر، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن سحب السفراء تعبيراً عن رفض سياسات معينة هو إجراء رمزى يحتاج لواقع اقتصادى وسياسى يدعم هذا الرفض.
