أكد الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولي، تعليقا على إبلاغ الجامعة العربية كافة الدول العربية بقرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، أن قطر أصبحت ملزمة من الناحية القانونية بتسليم كل القيادات التابعة لجماعة الإخوان الهاربين إليها في الفترة الأخيرة، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف النمر، في تصريحات ل"الوطن"، أن دولة قطر يمكنها من الناحية العملية أن تمتنع عن تسليم القيادات الإخوانية لمصر، لأن كل دولة تفسر اتفاقية مكافحة الإرهاب طبقا لأحكام قوانينها الداخلية، لذا يمكن ألا تعترف دولة قطر بقرار الحكومة بجعل جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وبالتالي لا يخضع قادتها لوجوب التسليم طبقا للاتفاقية الدولية المذكورة. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الدول العربية الأخرى يمكن أن تتعاون مع مصر في عملية مكافحة الإرهاب، وتجبر دولة قطر على تسليم قيادات الإخوان الهاربين لديها، وإلا يعتبرها الجميع دولة منبوذة تحقق سياسات إسرائيلية داخل المنطقة. كانت جامعة الدول العربية قد أصدرت بيانا ،اليوم، أعلنت فيه عن إبلاغ الحكومة المصرية لها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وناشدت كافة الدول العربية بالتعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهابيين ماديا.
