نددت خمس منظمات حقوقية اليوم بما اعتبرته أحكاما قضائية "مخففة" صدرت الاثنين الماضي في تونس ضد شرطييْن أُدينا باغتصاب فتاة في سبتمبر 2012، في حادثة أثارت الكثير من الجدل في تونس التي تحظى فيها النساء بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. وقضت محكمة تونس الابتدائية الاثنين الماضي بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة لكل منهما بعد إدانتهنا باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل 3 سبتمبر 2012. كما قضت المحكمة بالسجن عامين نافذين ضد شرطي ثالث أدين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة، ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة "حدائق قرطاج" القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس. وقالت المنظمات الحقوقية وبينها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في البيان "نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بأن المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة، في حين أن نصوص المجلة الجزائية واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم". واعتبرت المنظمات الحكم مخففا "لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن، واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم المتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين، إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة".