أجلت محكمة تونسية اليوم النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان عام 2012، إلى ال 13 من فبراير المقبل في حادثة هزت الرأي العام التونسي. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم ، إن محكمة تونس الابتدائية أجلت النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة. وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت الفتاة أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة. وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء. وذكرت في تصريح صحفي إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية" بينما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين.