قرر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، منح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مهلة شهراً تبدأ اليوم، لتحقيق مطالبهم التى تتمثل فى إقرار حد أدنى للمعاش، ووضع جدولة فعلية لاسترداد أموال التأمينات الاجتماعية المستحقة لدى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى. وقال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد: إن أعضاء الاتحاد سيمتنعون خلال هذا الشهر عن تنظيم احتجاجات، وإنه حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، ستكون هناك خطوات تصعيدية ضد الحكومة بمساندة شباب الثورة، وإنهم سيتحوّلون إلى شهداء فى الشوارع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اتحاد المعاشات أمس، لإعلان نتائج اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء مع ممثلى الاتحاد السبت الماضى. وتابع «فرغلى» أن مديونات وزارة المالية تقدر ب600 مليار جنيه بعد احتساب الفوائد، إضافة إلى الأموال المستحقة لدى بنك الاستثمار، وأنه أبلغ رئيس الوزراء برفض أصحاب المعاشات الاتفاقية التى وقّعها الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، مع وزارة المالية التى أقرت المديونيات ب398 مليار جنيه. وأشار إلى اجتماع سيُعقد اليوم بين الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، وهانى قدرى وزير المالية، لبحث تلك المديونيات من جديد، ولمناقشة سُبل إقرار حد أدنى للمعاشات. وأكد أنهم طالبوا «محلب» بألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن نسبة 80% من الحد الأدنى للأجور.