البدرى فرغلى: "البرعى" يهدر حقوق 22 مليون مواطن كتبت نجوى إبراهيم: انتقد "البدرى فرغلي" مشروع القانون الذى تقدم به "د. أحمد البرعي" وزير التضامن الأسبوع الحالى إلى مجلس الوزراء بشأن رفع سن الخروج للمعاش المبكر إلى 25 عاما بدلا من 20 عاما وإلغاء المادة (18) فى قانون العمل الموحد التى كانت تمنح العاملين فى القطاع الخاص عند خروجهم إلي المعاش المبكر الحق فى شراء مدد تأمينية. أكد "البدري" أن هذه التعديلات سوف تحرم 13 مليون عامل فى القطاع الخاص ولدى رجال الأعمال من كافة حقوقهم التأمينية إذا تم فصلهم أو لجأوا إلى المعاش المبكر. ووجه البدرى نداء إلى الاتحاد العام لعمال مصر بألا يسكت على هذه الجريمة الكبرى فى حق العمال. وتعليقا على تصريحات د. "هانى مهنا" المتحدث الرسمى لوزارة التضامن بأن ادعاءات "البدرى فرغلي" بشأن القيمة الحقيقية لأموال التأمينات لدى وزارة المالية غير موضوعية وتأتى فى إطار المزايدات السياسية قال البدرى إن "د. أحمد البرعي" يحاول تضليل الرأى العام من خلال إعلان أرقام غير حقيقية حول مديونية المالية للتأمينات مشيرا إلى أن الوزير ادعى أن الأموال لا تزيد على 400 مليار جنيه ولكنها بدون فوائد وأرقامنا تؤكد أنها تجاوزت ال 600 مليار جنيه بالفوائد. وأوضح البدرى أن الأرقام التى أعلنتها وزارة التضامن مجرد أوراق بضمان الخزانة العامة وهناك أكثر من 162 مليار جنيه لدى المالية بدون أى فوائد منذ سنوات والجزء المتبقى العائد عليه لا يزيد على 8% ، مشيرا إلى أن الوزير وافق على سداد هذه المديونية على 20 سنة أو مبادلتها بعقارات وهو ما يؤكد أن الأموال غير موجودة وللأسف لم تتم محاسبة المسئولين عن ضياعها فالوزير منح براءة ذمة لكل من نهب أموال التأمينات واعتدى عليها. أما الظلم الآخر الموجه لأصحاب المعاشات من "د. البرعي" – والكلام ل "البدري" – هو إعلانه أن إقرار الحد الأدنى لأصحاب المعاشات أمر مستحيل رغم أن هذا استحقاق دستورى لنا، والكارثة الأكبر هى أن الحد الأدنى للمعاشات 60 جنيها، وأموالنا يتم منحها لرجال الأعمال لتشغيل مصانعهم المتوقفة وهذا ما أعلنه وزير المالية رسميا بحصوله على 15.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار وزعت كحوافز لرجال الأعمال لتشغيل مصانعهم المتوقفة. وأكد البدرى أن وزير التضامن لم يكتف بظلم أصحاب المعاشات ولكنه وجه لطمة عنيفة إلى 13 مليون عامل فى القطاع الخاص، ولذلك قرر الاتحاد العام عقد جمعيته العمومية يوم الأحد القادم لمناقشة الإجراءات التصعيدية إزاء ظلم حكومة الببلاوى ووزير التضامن لأصحاب المعاشات.