قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر «عملت، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، على تجاوز الصعوبات، عن طريق استمرار التنسيق والتعاون والبناء مع أشقائها الأفارقة لتنفيذ طموحاتنا نحو التكامل القارى، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019 علامة فارقة على طريق التكامل لإحدى أكبر مناطق التجارة فى العالم، حيث تضم القارة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلى إجمالى يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار». الرئيس أمام أفريقيا 2019": نعمل على استمرار التعاون مع أشقائنا الأفارقة لتنفيذ طموحاتنا وأضاف الرئيس، خلال فعاليات مؤتمر «أفريقيا 2019»، الذى عقد، اليوم، تحت عنوان «استثمر فى أفريقيا»، ونظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، بالعاصمة الإدارية، إن «اتفاقية التجارة الحرة ستمثل فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، ما يثمر فى تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الأفريقى، وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية، التى لا تتجاوز 15% فى الوقت الحالى». وتابع أن إنجاز وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية سيساهم فى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة، ويساعد الدول الأفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمى. وأضاف الرئيس: «هذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا إيجاد حلول تُبنى على التكامل الإقليمى، بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمى، يساعد على توفير ملايين فرص العمل الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ما يسهم فى تحقيق الازدهار لشعوبنا». وأوضح الرئيس أن انعقاد مؤتمر «أفريقيا 2019» ب«العاصمة الإدارية» يؤكد إمكانية تحويل الحلم إلى واقع حقيقى، حينما تتوافر الرغبة والإرادة السياسية لتوجيه جهود التنمية فيما يعود بالنفع على شعوب القارة. وتابع الرئيس أن لقاء اليوم يأتى لبحث ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك، نتطلع من خلاله لأن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة؛ تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيداً فى ظل عالم ملىء بالصعوبات والتحديات، لنسطر معاً واقعاً جديداً عنوانه الأفضل لكل مواطنى القارة. وأوضح «السيسى» أن نجاح أفريقيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود. وأضاف «السيسى»: «من هنا أدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وجميع شركاء أفريقيا فى التنمية للمشاركة معنا فى المضىّ قدماً نحو تحقيق طموحاتنا، من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الأساسية، وهو تمويل نسعى إلى أن يكون بأفضل الشروط، ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا». وتابع: «ندعو مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات، للاستثمار فى أفريقيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة». وأكد أن التنمية فى أفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص، على أن تستمر الحكومات فى دورها فى توفير المناخ الاستثمارى الجيد، بإصلاح التشريعات القانونية والإدارية وتهيئة البيئة الاستثمارية، ما يساعد المستثمرين على العمل. وواصل: «فى هذا الإطار تتزامن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مع تبنى العديد من الدول الأفريقية الشقيقة لبرامج إصلاحية تتشابه فى هدفها لتحقيق التنمية الشاملة ورخاء الشعوب، ما يدعونا إلى مزيد من التنسيق والتعاون كى تؤتى هذه الإصلاحات ثمارها». وأردف الرئيس: «آمل أن يكون حوارنا بناءً، وأن تكون جلسات هذا المؤتمر مثمرة، لنصل سوياً إلى توصيات تبنى على ما تحقق من إنجاز». وتابع أن شعوبنا الأفريقية تتابع دوماً وعن كثب كل تجمع لقادة دولها يحدوها الأمل أن يأتى بنتائج تنعكس إيجاباً على حياتهم ومستقبل أبنائهم، وهو ما نسعى إليه وسنعمل معاً على تحقيقه، لكى نفتح باباً مشرقاً على المستقبل، وأن نعبر معاً من التحديات إلى الإنجازات، وأقول لشركائنا فى تنمية القارة، وصناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، إن «التنمية خيار حتمى لشعوبنا المتطلعة إلى الأفضل، ولشباب متحمس يبحث عن مستقبل يلبى طموحاته».
