قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا نعمل على زياة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مضيفا خلال كلمته في منتدي الاستثمار في إفريقيا، اليوم الجمعة: "إننا نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019، لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي. وأكد الرئيس السيسي، أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم فى تحقيق نمو أعلى ودخل أكبر للمواطن الإفريقي، مشيرا إلى أننا نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة. ودعا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا الى مركز تصنيع عالمي، مضيفا أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولة الحكومات وأكد الرئيس السيسي، أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم فى تحقيق نمو أعلى ودخل أكبر للمواطن الإفريقي، مشيرا إلى أننا نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة. ودعا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا الى مركز تصنيع عالمي، مضيفا أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولة الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
نص كلمة الرئيس السيسي بسم الله الرحمن الرحيم.. أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الوفود.. السادة ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية وملوك الاستثمار والمستثمرين، السيدات والسادة: أرحب بكم مجددا في مصر في العاصمة الجديدة ذلك المكان الذي يؤكد إمكانية تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة.. عندما تتوافر الرغبة والإرادة السياسية لتوجيه جهود التنمية، فيما يعود بالنفع على شعوب القارة فيما يعود بالنفع على شعوب القارة، نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019 الاستثمار من أجل إفريقيا، لنبحث سويا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا. وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة". السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام.. عملت مصر خلال رأستها للاتحاد الإفريقي على تجاوز هذه الصعوبات عن طريق الاستثمار التنسيقي والتعاوني والبناء مع أشقائها الأفارقة لتنفيذ طموحاتنا نحو التكامل الإفريقي، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 علامة فارقة على طريق التكامل القاري وهي أحد أكبر مناطق التجارة في العالم؛ حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي يقد بإجمالي 2.5 ترليون دولار .. وستمثل الاتفاقية فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الأفريقي وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية والتي لاتتجاوز 15% في الوقت الحالي. إن إنجاز وتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية سيساهم في زيادة التدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة ويساعد الدول الإفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي، وهذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا أن نجد حلولا تبنى على التكامل الإقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنية والمباشرة والزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوبنا. السيدات والسادة.. إن نجاح إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود، وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي، ومنها مشروعات ربط القاهرة بريا "بكيب تاون"، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا. وإنني هنا أدعو المؤسسات الأقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء إفريقيا في التنمية للمشاركة معنا للمضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الاساسية، وهو تمويل نسعى أن يكون بأفضل الشروط ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا.. كما ندعو مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة. نؤكد مجددا، أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري الجيد عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والادارية وتهيئة البيئة الاستثمارية مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم. وفي هذا الإطار، تتزامن الإصلاحات الاقتصادية في مصر مع تبني العديد من الدول الأفريقية الشقيقة لبرامج اصلاحية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة ورخاء الشعوب وهو ما يدعونا الى المزيد من التنسيق والتعاون كى تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها على كل مواطني القارة الإفريقية. آمل ان يكون حوارنا بناء، وأن تكون جلسات هذا المؤتمر مثمرة وأن نصل سويا الى توصيات تبنى على ما تحقق من إنجاز، تبني لا سيما وأن المحاور المطروحة للنقاش تتركز على موضوعات ذات صلة بتحقيق أجندتنا للتنمية الشاملة المستدامة وهى محاور الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في رأس المال البشري. أن شعوبنا الإفريقية تتابع دوما عن كثب كل تجمع لقارة دولها يحدوها الأمل أن يأتي بنتائج تنعكس إيجابا على حياتهم ومستقبل ابنائهم وهو ما نسعى اليه وسنعمل معا على تحقيقه لكى نفتح بابا مشرقا على المستقبل بابا للأمل والتنمية والرخاء وان نعبر معا من التحديات الى الإنجازات. وأقول لشركائنا في تنمية إفريقيا إلى صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، إن التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة للأفضل ولشباب متحمس يمثل ثروتنا الحقيقية ويبحث عن مستقبل يلبي طموحاته ويسعى جاهدا لينال فرصة عمل تتيح له الانطلاق. لقد جئنا الى هنا من أجل استكمال ما بدأناه من إصلاحات بحثا عن التنمية المنشودة والبناء على ما حققناه من تقدم في سبيل تعزيز التعاون المشترك وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة على كل مستثمري العالم كى تتحول إفريقيا إلى أرض المشروعات الكبرى. ونحن في مصر بدأنا مشوار البناء وهذا المكان الذي نلتقي فيه أحد الشواهد الكبرى على عمل لا يتوقف من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مصر وفي إفريقيا، تحيا مصر وتحيا إفريقيا.
