أيدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اتجاه الجمعية التأسيسية للدستور لاستبدال الإشراف القضائي على الانتخابات ب"هيئة عليا"، بما يتيح تفرغ القضاة لأعمالهم داخل المحاكم، مشيرة إلى أنه اتجاه محمود لضمان نزاهة العملية الانتخابية بعيدًا عن إرهاق القضاة، لأن الإشراف القضائي على الانتخابات كان يستغرق الكثير من الوقت، ما يمثل عبئا على العدالة. وقالت الجبالي ل"الوطن"، إن هذه الهيئة كانت مطلبا جماعيا لكل القوى، ومن ثم لابد أن تلتزم بالمعايير الدولية في الإشراف على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه يوجد خبراء في مصر مشهود لهم بالكفاءة في الإشراف على الانتخابات، وأنه لابد أن تتجه مصر نحو استخدام الأساليب الفنية والتكنولوجية في إدارة العملية الانتخابية كما هو متبع في عدد من الدول المتقدمة في أوربا وأمريكا، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الهندية، وكذلك من تجربة جنوب أفريقيا في تجربتها الديمقراطية النزيهة. ونفت الجبالي أن يكون إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، تمهيد لعودة عمليات التزوير مجددا، مشيرة إلى أنه في عهد مبارك لم يكن هناك هيئة عليا للانتخابات، وأن اللجنة العليا للانتخابات كانت الجهة التي تدير العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة أن تضم هذه الهيئة شخصيات مرموقة لا تكون محسوبة على تيارات أو أحزاب معينة، وأن تستخدم كافة الأساليب الحديثة في إدارة العملية الانتخابية ومراقبتها. وتابعت الجبالي: أعتقد أنه بدون هيئة عليا للانتخابات لم يكن هناك انتخابات حرة في مصر، ولابد أن تشرف الأممالمتحدة عليها لتصبح مطابقة للمعايير الدولية في النزاهة"، كما أشادت بتجربة الهند التي وصفتها بالتجربة الفريدة المشهود لها بالنزاهة والديقراطية، مضيفة أنها تعرفت عليها أثناء زيارة لجنة من الهند للمحكمة الدستورية، وقدمت عرض متكامل لعملها وتجربتها، متمنية الاستفادة من هذه التجربة. وكان المهندس صلاح عبد المعبود، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية، المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، عضو لجنة نظام الحكم، أكد أن الجمعية استبدلت الإشراف القضائي على الانتخابات بهيئة عليا للانتخابات، بما يتيح تفرغ القضاة لأعمالهم داخل المحاكم، وقال إنه تم الانتهاء من نحو 6 مواد تتعلق بالعملية الانتخابية وتنظيمها من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بكافة أشكالها.
