لا يزال لقاء القوى السياسية بالرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، يخيم على الأجواء، ما بين مؤيد ومعارض لما أسفر عنه اللقاء, فقد أعربت أحزاب سياسية وحركات شبابية عن رضائها التام باللقاء، فيما رفضت أحزاب وحركات أخرى نتائج اللقاء، وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وأعلن حزب «المصريين الأحرار»، أن الرئيس طرح إجابات منطقية للأسئلة التى وجهها له الحضور، وكانت مقنعة. وقال المهندس شهاب، وجيه المتحدث باسم «المصريين الأحرار»: إن موقف الحزب المبدئى هو الموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى هذا التوقيت، حيث عرض منصور وثيقة مهمة من المحكمة الدستورية توصى بإجراء الانتخابات الرئاسية بوصفها الحالي. وأضاف وجيه ل«الأهرام» أن الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس الأمناء اللذين حضرا الاجتماع ممثلين عن المصريين الأحرار، اقتنعا بما ذكره منصور، وأن الحزب سيعطى رأيه النهائى بعد اجتماع داخلى لهيئته العليا. وأعرب السفير محمد العرابى وزير الخارجية الاسبق ورئيس حزب المؤتمر عن تقديره الكامل لنوايا الرئيس الخالصة وتفهمه وتأكيدات الرئيس خلال حواره مع القوى السياسية وان إصدار القانون بشكله الحالى دوافعه وطنية خالصة، وليس هناك أى أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينه. وقال: إن النتيجة التى توصلنا إليها خلال لقائنا بالرئيس أن هذا القانون تقف وراءه دوافع وطنية وليس انحراف مقاصد تؤثر على نزاهة الانتخابات. ومن جهته أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أنه اقترح خلال الاجتماع إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن يكون الطعن فقط على قرارين اثنين وهما استبعاد أى مرشح من سباق الرئاسة، والآخر الطعن على إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة العليا بالبلاد وطلب البدوى أن يحدد بطلب الطعن والفصل فيه فى مدة لا تتجاوز 10 أيام، وعقب الرئيس على اقتراح البدوى بأن استثناء قرارين من 15 قراراً تختص بها اللجنة العليا للانتخابات غير دستوري. وفى الوقت نفسه، ذكر حزب «مصر الحديثة» أن الرئيس كان منصفا، وأقنع الجميع بما طرحه من إجابات منطقية أراحت النفوس. وأضاف الحزب على لسان رئيسه الدكتور نبيل دعبس أنه يؤيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، وعلى الجميع أن يقدم حسن النوايا، وأن يضع فى حسباته مصلحة الوطن أولا. وأضاف دعبس أن حزبه يشدد على إعطاء فرصة لجميع المرشحين، وعدم التمييز بينهم، حتى نرى عملية انتخابية نزيهة تليق بمصر. ومن جانبه، أبدى حزب «الدستور» رفضه لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وشدد على معرفة دوافع التحصين أيا كانت، وضرورة وجود مخرج من هذه المسألة. كما أبلغت الدكتورة هالة شكر، رئيسة الحزب التى حضرت اللقاء الرئاسة مطلب «الدستور»، بإجراء تحقيق جاد حول الشباب المعتقلين فى قضايا الرأي، موضحة أن الرئيس وعد بهذا واهتم به. فى غضون ذلك أكد صفوت عمران، أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، أنه يثق فى وطنية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ورغبته الصادقة فى ان يعبر الوطن الى بر الأمان لذا فإن نجاحه فى اقناع قيادات الأحزاب السياسية فى أهمية تحصين قرارات العليا للانتخابات خطوة جيدة خاصة بعد اللغط الذى شهدته الأيام الماضية. من جانبه أبدى عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، استياءه من لقاء الرئيس عدلى منصور بممثلى الأحزاب، لمناقشة قانون الانتخابات، دون دعوة شباب الثورة للتشاور حول ذات الأمر، موضحا أنه من الواضح أن هناك إصرارًا من الدولة على إقصاء الشباب من المشهد السياسى.
