تراجعت شعبية رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لتسجل أدنى مستوى لها منذ تنصيبه. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن نسبة التأييد لأداء مون سجلت 42.5 % بتراجع قدره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" يومي 7 و8 أكتوبر على 1502 من المواطنين البالغين في جميع أنحاء البلاد، وارتفعت الأراء السلبية حول أداء مون بمقدار 2.7 نقطة مئوية إلى 55%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ تنصيبه. واتسعت الفجوة بين الأراء الإيجابية والسلبية حول أداء رئيس كوريا الجنوبية، من 7.9نقطة مئوية في الأسبوع الماضي إلى 12.5 نقطة مئوية في الأسبوع الجاري. وقالت "ريال متر" إنه على ما يبدو فإن انتشار التقارير الإعلامية حول مزاعم فساد تتعلق بأسرة وزير العدل "جو كوك" وتحقيق النيابة العامة فيها والصعوبات المعيشية والاقتصادية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أثرت على نسبة تأييد الرئيس مون. وبحسب الأحزاب السياسية، تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 37.5%، في حين ارتفعت نسبة تأييد حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي إلى 34.1%. وبناء عليه بلغت الفجوة بين نسبتي تأييد الحزبين 3.4 نقطة مئوية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيب حكومة مون جيه-إن. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنها ستعقد غدا الجمعة في جنيف جلسة ثنائية مع مسئولين من اليابان لمناقشة الخلاف القائم بين الدولتين الجارتين، في أول خطوة لحل الخلافات بعيدا عن منظمة التجارة العالمية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الجلسة المخطط عقدها، تأتي بعد شهر من رفع كوريا الجنوبية شكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص القيود التي فرضتها اليابان على تصدير 3 مواد صناعية إلى كوريا الجنوبية. وتعد هذه الجلسة الاستشارية الثنائية أول خطوة لتسوية الخلافات التي امتدت إلى منظمة التجارة العالمية، وقبلت اليابان مطالب كوريا الجنوبية الخاصة بإجراء المفاوضات الثنائية في الشهر الماضي. وقالت " يونهاب": "إذا فشل البلدان في تضييق الخلاف في وجهات النظر في غضون 60 يوما، ستشكل هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة لجنة لمراجعة القضية بصورة أعمق". وأوضحت "سول"، إن اليابان انتهكت البند رقم 11 من الاتفاقية العامة للجمارك والتجارة التي تمنع فرض القيود على حجم الصادرات ما لم يكن للمنتجات تأثير خطير على الأمن الوطني. بينما أشارت اليابان، إلى أنها مضطرة لذلك لأن كوريا الجنوبية تطبق نظاما متساهلا بخصوص الرقابة على المنتجات الحساسة. وفي يوليو الماضي، شددت اليابان اللوائح المتعلقة بتصدير ثلاث مواد عالية التقنية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية، وفي أغسطس، أزالت اليابان رسميًا كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تمنحها معاملة تفضيلية في الإجراءات التجارية، وردا على ذلك حذفت كوريا الجنوبيةاليابان الشهر الماضي من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين المفضلين.
