أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي لجلسة 6 مايو المقبل. كان "صبري" قد ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت والمشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس السابق محمد مرسي، بينما تبين بعدها – وفقا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.