قررت اليوم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسةالمستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وطالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضى لجلسة 6 مايو المقبل. كان "صبرى" ذكر فى دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث وصدور تصريحات للقيادى الإخوانى على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى وعلى رأسهم فى ذلك الوقت المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس السابق محمد مرسى، واضافت الدعوى انه تبين لاحقا وفقا لمقيم الدعوى أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، التى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان الماضى، وذلك بهدف منح مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى.
وأعتبرت أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى ونظام جماعة الإخوان حسب الدعوى.