أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها؛ لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضى، لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي أكدت أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث، وصدور تصريحات للقيادى الإخوانى على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى فى ذلك الوقت المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس السابق محمد مرسى، بينما تبين بعدها – وفقا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان الماضى، وذلك بهدف منح مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكداً أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى ونظام جماعة الإخوان المسلمين – حسبما ذكرت الدعوى.